استنكرت اللجنة المصغرة المشتركة لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة الدعم بالإجماع تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب حول ملف الدعم الحكومي للسلع، ورفضت اللجنة في بيان أمس ما دعته بالتدخلات غير المسؤولة في عمل لجنة رسمية لها توجهها واستقلاليتها. فيما رفض النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي الاتهامات التي ساقها بيان اللجنة المصغرة لدراسة إعادة توجيه الدعم ضده، وما قيل من مغالطات وشخصنة، تبين الخروج عن سياق الأعراف البرلمانية والاحترام المتبادل والواجب بين الزملاء الأعضاء.