أفادت دراسة جديدة بأن فوز دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية، ومغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وصعود الأحزاب الهامشية السابقة في أوروبا؛ هي جزء من ظاهرة سياسية يمكن أن تحدد ملامح العقد المقبل. فقد كشف استطلاع لمؤسسة يوغوف(YouGov) أن الشعبوية الاستبدادية كانت قوة محركة لكثير من الناخبين في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة التقوا فيها من خلال قضايا المعارضة للهجرة وسياسة الدفاع والسخرية من حقوق الإنسان. وقال الباحثون إن الجماعات التي تتشارك هذه الأيديولوجية تشمل أيضا حزب الاستقلال البريطاني وحزب الجبهة الوطنية الفرنسي وحزب البديل الألماني، وأطلقوا عليهم "فروع من نفس الشجرة". وقالت يوغوف إن من 12 دولة أوروبية مصنفة في قائمة أعدها مركز الإحصاء بصحيفة إندبندنت كان أكثر من نصف المشاركين بالاستطلاع في خمس دول يتماهون مع ما تم تصنيفه كآراء شعبوية استبدادية، ووقفت النسبة عند 48% في بريطانيا، حيث يحكم على الحركة بأنها الأفضل تمثيلا من خلال المحافظين وحزب الاستقلال. " الشعبوية الاستبدادية كانت قوة محركة لكثير من الناخبين في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة التقوا فيها من خلال قضايا المعارضة للهجرة وسياسة الدفاع والسخرية من حقوق الإنسان " وكان الناخبون المؤيدون للشعبوية الاستبدادية من الأكبر سنا والأقل حظا من التعليم العالي، في حين أن المعارضين في اليسار الليبرالي ويمين الوسط كانوا أكثر ترجيحا لأن يكونوا أصغر سنا ومن الجامعيين. ووجدت يوغوف أن 82% من الناخبين في رومانيا كانوا من أصحاب هذا الرأي، بينما كانت النسبة صفرا في ليتوانيا ودون الخمسة في ألمانيا. وبينما يوجد في كل دولة من الدول الـ12 بعض الاختلاف من اليسار الليبرالي الذي يشكل حاليا أكبر كتلة سياسية واحدة، كانت مجموعات الناخبين الشعبوية الاستبدادية مجتمعة تمثل قوة انتخابية محتملة أكبر. وأضافت يوغوف أنه إذا تمكن سياسي أو حزب من إيجاد طريقة لتوحيد أعداد كبيرة من ناخبي الشعبوية الاستبدادية تحت مظلته فسيكون بإمكانه تشكيل تحد خطير للنظام السياسي المستقر. وختمت بأن هناك فرصة حقيقية في نهاية المطاف لأن يتمكن صعود الشعبوية الاستبدادية من أن تكون الظاهرة السياسية التي تحدد العقد المقبل، ليس في أوروبا فقط، بل في جميع أنحاء الديمقراطيات المتقدمة. يشار إلى أن مصطلح "الشعبوية الاستبدادية" استخدم للمرة الأولى من قبل الأكاديميين المحللين لسياسات الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان ورئيسة الوزراء مارغريت تاتشر في الثمانينيات، حيث وجدوا أنهما يتشاركون في مجموعة أساسية من المواقف، بما في ذلك السخرية من حقوق الإنسان ومكافحة الهجرة والتركيز القوي على الدفاع.