شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس النظر في قضية بحرينية وخليجية ومتهمين آخرين بحرينيين بقضية اجهاض ودفن طفل مولود «سفاحاً» حديثاً تحت شجرة الحياة. وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وبدر العبدالله، وأمانة سر يوسف بوحردان، إرجاء القضية حتى 18 يونيو/ حزيران 2015، للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهمين. وقد نادى قاضي المحكمة بأسماء المتهمين وتمت تلاوة التهم الموجهة لكل منهم وأنكروا ما نسب إليهم. وحضر مع المتهمين كل من المحامين احمد طوق ومحمد فريد حساني وشيماء محمد ووردة علي الذين طلبوا الاطلاع والرد والتصريح لهم بنسخة من أوراق الدعوى، كما طلبت المحامية شيماء استجواب متهمين بخصوص القضية، بينما طلب محاميا المتهمين الاطلاع على أوراق الدعوى اولا ومن بعدها ابداء رايهما في موافقتهما أو رفضهما باستجواب موكليهما. ووجهت النيابة العامة للمتهم الاولى «الأم» تهمة أنها عرضت مع آخر «عسكري» للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، بأن قامت بولادته ذاتياً داخل دورة المياة، وتعمدت عدم توفير الرعاية الطبية له، إثر ولادته أو عرضه على أي جهة مختصة لفحصة طبياً أو علاجه مما ظهر عليه من أعراض مرضية واضحة كضيق وعجز التنفس، ما أدى إلى موت المجني عليه، حال كونه أحد أصوله. وأسندت للمتهمين الثاني والثالث تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع العسكري، في ارتكاب الجريمة بأن اتحدت ارادتهما معها في ذلك، وعدم تقديم أي رعاية طبية للرضيع. ويواجه المتهمين من الاولى إلى الثالث تهمة أنهم أخفوا وآخر عسكري جثة الطفل المجني عليه، بأن قدمته الاولى لباقي المتهمين للتخلص منه، وقاموا بدفنه مع العسكري تحت شجرة الحياة. أما المتهمة الرابعة وهي خليجية فوجهت لها تهمة التعدي على سلامة جسم المتهمة الاولى وأحدثت بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضها وعجزها عن أعمالها لمدة تزيد عن 20 يوماً. وتعود تفاصيل القضية الى ان الجهات الأمنية تلقت بلاغا من سيدة على أنها فاعلة خير تبلغ عن قيام العسكري مع بقية المتهمين الثاني والثالث بدفن جنينها «السفاح» الذي حملت به من عشيقها العسكري، ولدته حياً لعدة ساعات ثم توفي، تحت شجرة الحياة، وأنها تعرضت للاجهاض على يد والدة صديقتها وهي سيدة خليجية (46 عاما). وأخبرت المتهمة الاولى (19 سنة) الشرطة بأنها ولدت طفلها ذا الـ7 أشهر وهو ثمرة علاقة غير شرعية بالعسكري، وكان بحالة طبيعية وحي يرزق، وأخذ منها من قبل الأب البيولوجي للطفل، والمتهمين الثاني والثالث (18-19 سنة) لدفنه، فتم استصدار إذن النيابة العامة للقبض على المتهمة الرابعة وبقية المتهمين. وتوجهت دوريات الشرطة إلى منزل المتهمة الرابعة، وبتفتيش منزلها عثر على فتاتين وتبيّن أنها تدير منزلها للدعارة، وعثر على خمور، ومضبوطات جنسية، فيما أنكرت المتهمة الرابعة فتحها لمنزلها للدعارة وأن المضبوطات لاستخدامها الشخصي كونها سيدة متزوجة. فيما اعترفت المتهمة الرابعة بأنها في غضون شهر يناير/ كانون الثاني 2015 لجأت إليها صديقة ابنتها «المتهمة الاولى» برفقة رجل تطلب منها مساعدتها في اجهاض جنينها كونها حاملا في الشهر السابع، بعد أن أكدت لها الأم الحامل سفاحاً أنها سوف تتكتم على الأمر ولن تجلب لها المشاكل، فوافقت على ذلك مقابل 300 دينار لكن المتهمة لم تعطها المال المتفق عليه، بحسب اعترافها. اما عن طريقة اجهاضها للمتهمة الاولى، فأشارت الخليجية الى أنها أعدت لها شرابا من البيبسي الحار والخل لتتناوله بعد أن خلطته بحبوب، كما أعطتها حبوبا أخرى في مناطق العفة، وعندما بدأت تشعر بألم المخاض طلبت منها الانصراف من منزلها، وبعد فترة سمعت أنها ولدت طفلا حيا لكن توفي لاحقاً، فاتصلت بها لتعبر عن أسفها لخسارتها وأنها تشعر بالندم لما أقترفت يداها. واعترفت المتهمة الاولى «19 سنة» بأنها مطلقة منذ 2013 ولديها طفل واحد، وتعيش في منزل جدتها من الأم بعد أن تركتها الاخيرة، وسافرت إلى إحدى الدول العربية من زوجها الجديد. وطردتها جدتها من المنزل بسبب مشاكلها المستمرة، فاستأجرت شقة في منطقة القضيبية، وتواصلت مع المتهم العسكري الذي كانت تربطها به علاقة حميمية وكان عمرها 16 سنة، وكانت تتواصل مع فتيات يمارسن الدعارة من ضمنها ابنة المتهمة الرابعة، وكانت تتردد على منزلهم. وبعد فترة بدأت تشعر بالوهن والغثيان والرغبة في النوم لساعات، حتى فوجئت بأنها حامل بالشهر الثاني، وعندما أخبرت عشيقها طلب منها التخلص منه، كما بدأت والدته بالاتصال بها بصورة مستمرة لتجبرها على الاجهاض، وأن ابنها لن يتزوج بها مهما كلف الأمر، ومع مرور الأشهر كانت المسألة تتأزم حتى قررت وضع نهاية. وقالت إن الأب أخذ الجنين ورماه على الأرض مرة واحدة حيث اصطدم رأسه وجسمه بالأرض، ثم جلب بعدها مقصلا لقطع الحبل السري، وقامت المتهمة بلف الطفل بفوطة نظيفة، وكان الطفل بحالة طبيعية لكنه توفي لاحقا. اعترف المتهم الثالث (19 سنة) قبل 6 أشهر من الواقعة، بأنه طلب من المتهمة الرابعة مساعدة في أجهاض الجنين من أحشاء صديقته، مقابل 200 دينار، وأنها أعطته حبوبا للاجهاض، وبعد أربع ساعات تمت عملية الاجهاض ودفن الجنين الذي ولد ميتا في مقبرة البسيتين. وأنكر علاقته بدفن جنين صديقه العسكري، وأن الاخير طلب منه مساعدته بعد أن دخلت المتهمة الاولى في مرحلة المخاض، وتوجه إلى شقته لاستطلاع الأمر وشاهد المتهمة تحمل جنينا بيدها ملفوفا بفوطه، وكان بحالة عادية وينظر إلى والدته، ثم غادر إلى منزله، وأنكر بأنه اقترح دفن الطفل وهو حي وأن الأم رفضت ذلك. وقالت خالة المتهمة الاولى انها كثيرة المشاكل وهي مطلقة وأم لطفل من زوجها الأول، ولكثرة مشاكلها قررت الجدة طردها من المنزل، في هذا الوقت كانت المتهمة على علاقة برجل عسكري، وظهر عليها الحمل بعد فترة، وعندما علمت بأنه ابن شقيقتها وضعت مولودها وأن الأب يرغب بالتخلص منه ودفنه حياً، وهددتها في حال تنفيذ مخططهم سوف تبلغ عنهم الشرطة. ولجأت المتهمة إلى منزل الجدة مرة أخرى وهي تحمل بيدها طفلها، وعندما حضرت الخالة لالقاء نظرة عليه، ومساعدتها في اطعامه الحليب، أخبرتها بأن تنفس الطفل غير طبيعي، وطلبت منها مراجعة الطبيب على الفور، وأخذ الطفل يزرق لونه، حتى لفظ أنفاسه الاخيرة.