شهدت البورصة أمس مزاداً ساخناً على 2.22 مليون سهم من رأسمال الشركة العقارية للاستثمار التي يصفها البعض بـ «درّة» مجموعة العوضي، تنفيذاً لحكم قضائي لصالح جهات دائنة منها البنك التجاري ضد أحد رجال الاعمال في شأن مديونية تزيد على 7 ملايين دينار. ورسا المزاد في النهاية على شركة مجموعة الاوراق- حساب عملاء. وحمل المزاد مفارقة لافتة. فعلى الرغم من أن الشركة تواجه قراراً من وزارة التجارة بإلغاء ترخيصها، شهد المزاد منافسة حامية بين حسابين الاول لصالح أشخاص كان وسيطهم «هيرميس إيفا للوساطة المالية» والثاني شركة مجموعة الاوراق المالية -حساب عملاء من خلال شركة التجاري للوساطة (الاتحاد سابقاً) (كفيك للوساطة هي المنفذ لعمليات البيع)، إذ تمت الصفقة بسعر 600 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليون دينار، علماً بأن سعر الاساس المقدم من إدارة التنفيذ في وزارة العدل كان 427 فلساً. وخلال التنفيذ، اعترض أحد مكاتب المحاماة (وكيلاً لمساهمين يملكون أكثر من 35 في المئة من رأس المال) على إجراء المزاد في ظل وجود قرار من وزارة التجارة والصناعة بإلغاء ترخيص «العقارية للاستثمار»، ما يعني أن الشركة أصبحت «منحلة» بقوة القانون وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لتصفيتها، خصوصاً وأن الوزارة رفضت اعتماد محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 18 مارس الماضي ولم تقم بإصدار شهادة بأعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم صحة انعقاد هذه الجمعية العمومية من الناحية القانونية. وبينت مصادر مطلعة ان المزاد شهد حرصاً ومتابعة من قبل أكثر من جهة للحصول على الاسهم عبر المزاد الذي بدأ بزيادة فلس من كل طرف الى أن تم فتح السقف الى أعلى من ذلك لينتهي بـ 600 فلس للسهم الواحد. وتشير المصادر إلى أن «العقاريّة للاستثمار» تضم تحت مظلتها محفظة من الأصول المهمة، منها أبراج العوضي وبرج دار العوضي وأصول عقارية في الإمارات وغيرها. وتضمن الحكم نفسه أيضاً تسييل 1644 سهما من أسهم الاتصالات الكويتية «فيفا» خلال التداولات الرسمية بسعر 920 فلساً للسهم. ولم تشهد الإجراءات بيعاً لأسهم «الأهلية للكيماويات» التي تضمنها طلب وزارة العدل بحسب الحكم الصادر، (62.948 الف سهم) بسبب عدم توافر سعر الأساس. واوضحت مصادر مسؤولة في البورصة أن الاطر المتبعة تحتم على الطرف المشتري سداد قيمة الصفقة بحد أقصى اليوم، على ان يتم تحويل قيمة التسييل الى حساب إدارة التنفيذ ومنها الى الطرف الدائنw