بغداد - أ ف ب: أقر مجلس النواب العراقي بالاجماع في جلسة سريعة عقدها امس الثلاثاء، حزمة اصلاحات قدمتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد، في خطوة تبقى مرتبطة بجدية تنفيذها وقد تواجه معوقات قانونية. كما أقر المجلس في الجلسة نفسها، حزمة اصلاحات برلمانية اقترحها رئيسه سليم الجبوري الذي قال انها "مكملة" للاقتراحات الحكومية، و"تضبط" بعض ما ورد فيها ضمن اطار "الدستور والقانون". وكان مجلس الوزراء اقر الاحد بعد اسابيع من الاحتجاجات الشعبية ومطالبة المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني رئيس الحكومة بان يكون اكثر جرأة في مواجهة الفساد، حزمة اقتراحات اصلاحية يتطلب بعضها تعديلا دستوريا، خصوصا الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة التي يتبوأها سياسيون بارزون. وتعد موافقة البرلمان انجازا للعبادي الذي حض في وقت سابق امس النواب على اقرار الاصلاحات حزمة واحدة او رفضها وتحمل المسؤولية. واقر النواب الاصلاحات المقترحة برفع الايدي في جلسة بدأت قرابة ظهر امس (0900 تغ)، وبثتها قنوات التلفزة مباشرة على الهواء. وبعدما تلا الورقة التي اقرتها الحكومة بالاجماع الاحد، دعا الجبوري النواب للتصويت، ليعلن بعد ذلك انه "تمت الموافقة بالاجماع"، على وقع تصفيق النواب المشاركين، والذين بلغ عددهم 297 من اصل 328. وفي بيان مقتضب بعد التصويت، قال العبادي "اهنئ جميع العراقيين الكرام على اقرار حزمة الاصلاحات، واعاهدكم على مواصلة طريق الاصلاح وان كلفني ذلك حياتي متوكلا على الله تعالى ومستندا الى تأييد الشعب". وكان الجبوري توجه للنواب بالقول في افتتاح الجلسة التي دامت قرابة ثلاثين دقيقة فقط، "ان شعبكم ينتظر منكم ان تقفوا معه اليوم وانتم ابناؤه وقد انتخبكم لمثل هذا اليوم". واضاف "ان ثقة الشعب بكم عظيمة وهو ينتظر منكم الكثير واتمنى ان تكون خطوة اليوم الاولى وليست الاخيرة وان نستمر بنهج الاصلاح".