بعد أن اقترب موسم أرباح الشركات من نهايته يتابع المستثمرون في وول ستريت بيانات الاقتصاد الأمريكي خاصة ما يتعلق منها بالمستهلكين، وكل ما يصدر عن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع. وكانت الأسهم تكبدت خسائر نهاية الأسبوع الماضي بسبب استمرار تراجع أسعار النفط، زاد من عمقها تقرير الوظائف لشهر يوليو/تموز الذي كشف 215 ألف وظيفة الذي يرى فيه المحللون عنصر تثبيت لموقف المجلس حيال تحركه لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل. وبدأ السوق في التفاعل مع هذه الحقيقة خاصة مع ما كشف عنه التقرير من قوة تمثلت في بلوغ وسطي الوظائف المحققة شهريا منذ بداية العام عند 235 ألف وظيفة مع استقرار نسبة البطالة عند 5.3%. وينتظر السوق عدداً من التقارير هذا الأسبوع في مقدمتها تقرير مبيعات التجزئة لشهر يوليو الذي يصدر الخميس. وهناك تقرير الانتاجية والتكلفة غداً وتقرير العائدات الأربعاء القادم. ويقول مايكل هانسون كبير خبراء الاقتصاد لدى بانك أوف أميريكا ميريل لينش: في هذه المرحلة لا يمكننا إلا أن نتوقع تحركاً للاحتياطي الفيدرالي خاصة إذا استمرت البيانات بهذه الجودة. ويتوقع المحللون أن يسجل مؤشر مبيعات التجزئة مكاسب بنحو 0.5 % بعد تراجعه في يونيو/حزيران بنسبة 0.3%. لكن التصريحات التي يدلي بها أعضاء الاحتياطي هذا الأسبوع تتصدر اهتمام المستثمرين خاصة الكلمة التي يدلي بها دينيس لوكهارت محافظ بنك أتلانتا المركزي اليوم وكلمة ويليام دادلي محافظ بنك نيويورك غداً. ويخشى المحللون من استمرار تأثير أسعار النفط المنخفضة على معدلات التضخم التي تشهد عناداً مزمناً فيما يخص بلوغه الهدف المحدد من قبل المجلس عند 2% وهو ما يزيد من تردده حيال رفع أسعار الفائدة وسط اقتصاد عالمي غير مشجع. وينتظر السوق هذا الأسبوع أيضاً نتائج عدد من الشركات ذات الوزن الثقيل مثل سيسكو ونيوز كورب وكرافت وعلي بابا، إلا أن التهافت على متابعة نتائج الشركة بلغ نهاية الشوط. وكان متوسط الأرباح لهذا الفصل قد تجاوز التوقعات التي تتراوح في الغالب حول 3% ومع ذلك لم يسعف الأسهم في الخروج من حالة التردد لأن المستثمرين غير مرتاحين للعائدات التي حققتها الشركات، رغم بلوغ متوسط ربحية المؤشرات للفصل الثاني 5.3%. ويرى المحللون أن الأرباح كان يمكن أن تلعب دوراً أفضل لو أن قطاع الطاقة لم يتعرض لهزة تراجع أسعار النفط. ويمنح المحللون بيانات المستهلكين أهمية خاصة لأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتابع كافة البيانات بدقة ليس هذا الأسبوع فحسب بل خلال الأسابيع الخمسة المقبلة التي تسبق اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة المقبل.