قارب مخزون بعض المواد الغذائية، والسيولة النقدية، على النفاد من فنزويلا. وبعبارة أخرى، فهي حالياً تواجه مصاعب، بل ربما يقول بعض غلاة المعارضين إنها تفلس تدريجياً. وقد حدث ذلك فجأة. والمسؤول عنه، من وجهة نظر المعارضين والمنتقدين، هو الحكومة. وكان يفترض في الاشتراكية أن تكون قد صمدت في فنزويلا أصلاً أكثر من أي مكان آخر. فهذه هي أكبر دولة لديها احتياطي نفط في العالم، ولذا كان يجب أن يكون لديها أكثر مما يكفي من عائدات النفط لتمويل شبكة أمان سخية. ولكن بدلاً من حالة اقتصاد رفاه على غرار النرويج، ربما آثرت فنزويلا اختيار النموذج السوفييتي. وقد بدأت هذا عندما حول الزعيم الراحل «هوجو شافيز» شركة النفط المملوكة للدولة من كيان مستقل إلى حد كبير إلى هيئة أقل عن القطاع العام استقلالاً بكثير. وخرجت الأرباح، ولكن لم تدخل استثمارات جديدة، ونتيجة لذلك، هبط إنتاج النفط بنسبة 25% ما بين عامي 1999 و2013. وانخفضت صادرات النفط بمقدار الضعف، لأن قدراً كبيراً من الخام يظل في البلاد بسعره المدعوم للغاية والذي يبلغ 1,5 سنت أميركي للجالون الواحد. بيد أن حكومة فنزويلا لم ترغب في مجرد السيطرة على عائدات النفط، بل رأت السيطرة أيضاً على جميع العائدات كي تتدخل في أنواع الأسعار والأرباح والإنتاج الذي تقدمه. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، وضع النظام ثلاثة مستويات من سعر الصرف التي جعلت الشركات والمستفيدين يستحوذون على دولارات بسعر صرف يقل حالياً عن السوق السوداء بمئة مرة، وهي دولارات كان من المفترض استخدامها في ذلك الوقت في شراء الواردات. والمشكلة الوحيدة أن هذا يخلق نقصاً حال نجاحه، ونتيجته أسوأ من ذلك بكثير في حالة الفشل. وهذا لأن الحكومة لا تقرر فقط من الذي يحصل على الدولارات بسعر زهيد، بل أيضاً المقدار الذي يحاسب به الجميع. ثم إن الشركات التي لا تحصل على الدولارات بسعر الصرف الرسمي ستفقد أموالاً عند البيع بالأسعار الرسمية، ولذا فهي لا تفعل ذلك وتترك متاجرها خاوية. ولكن حتى الشركات التي تحصل على الدولارات بأسعار زهيدة، تكسب أيضاً المزيد من المال في بيعها في السوق السوداء أكثر من استخدامها لبيع السلع بالأسعار الرسمية، ولذا فهي لا تفعل أيضاً، وتظل متاجرها خالية. وبعبارة أخرى، فإنه ليس من المفيد للشركات غير المدعومة تخزين البضائع على رفوفها، وليس من المربح بدرجة كافية بالنسبة للشركات المدعومة أن تفعل ذلك، أيضاً. ولهذا السبب، فإن محال «السوبرماركت» ليس لديها ما يكفي من المواد الغذائية. ومصانع الورق ليس لديها ما يكفي من نبات اللب اللازم لصناعة الورق. بيد أن فنزويلا تواجه الآن نقصاً آخر جديداً. فقد تراجع سعر النفط ثانية إلى نحو 50 دولاراً للبرميل، ما يعني أن الحكومة بالكاد لديها ما يكفي من الدولارات لتسديد ديونها، ناهيك عن توزيعها على الشركات. ولذا، فقد كان يتعين عليها طباعة المزيد من أوراق النقد أكثر من المعتاد -وهي بالفعل كثيرة- كي تحاول التغلب على هذه المشكلة. والنتيجة كانت انهياراً تاماً في عملة فنزويلا، البوليفار. ولذا فإن تجاوز سعر السوق السوداء، الذي كان هو الأقرب هناك إلى السعر الفعلي، أدى إلى انخفض البوليفار من 79 للدولار في أغسطس الماضي إلى 687 للدولار اليوم، بانخفاض نسبته 89% في العام الماضي، منها 40% في الشهرين الماضيين. وبهذا المعدل، فإن التضخم المفرط لن يكون بعيداً، إن لم يكن موجوداً بالفعل. فقد بلغ معدل التضخم فعلياً في فنزويلا في ديسمبر الماضي 68,5%، وفقاً لأحدث الاحصاءات، ولكن هذا الرقم ينبغي أن يكون أعلى كثيراً من أسعار الواردات. إن هذا ليس مجرد تعثر آخر، كما يشير «ريكاردو هوسمان» وهو خبير اقتصادي، في سلسلة طويلة من المشاكل الاقتصادية التي صادفت الشعب الفنزويلي. وهذا النقص في المواد الغذائية والطبية وغيرها من المواد الأساسية، يعود في جزء منه إلى استخدام الحكومة لما تملكه من دولارات لسداد الديون للأجانب بدلاً من استخدامها في أغراض محلية. ومع اقتراب الانتخابات، عادت الحكومة لما اعتادت القيام به، الأخذ من القلة لإعطاء الأغلبية، وهي في هذه المرة تأخذ مستودعات المواد الغذائية لتحولها إلى مساكن شعبية قليلة الثمن. إن حكومة فنزويلا لا تستطيع القول دعهم يأكلون الكعك، كما قيل في الثورة الفرنسية، لأن شعب فنزويلا في الواقع لا يملك ذلك الترف. مات أوبراين * محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص «واشنطن بوست وبلومبيرج نيرز سيرفس»