أصدر المحامي خالد العبدالجليل بيانا نفى فيه ما نشرته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار مضمونها عن دفاعه في قضية مسجد الإمام الصادق . وقال العبدالجليل إن هذه المعلومة غير صحيحة بكل الوجوه وننفيها ونؤكد بأنه لم يكن لنا في هذه القضية أي حضور على الاطلاق كما لم يكن لنا فيها أي دفاع شفوي أو مكتوب بأي شكل من الأشكال. واشار العبدالجليل الى أن القواعد القانونية الثابتة والبديهية بخصوص نظام الحضور في جلسات المحاكم تقضي بوجوب إثبات أسم أي محامي يحضر في أي قضية بمحضر الجلسة، وبالتالي فلا يمكن ولا يحصل، ولا يجوز قانوناً أن يحضر أي محامي في أي قضية قبل أن يتم أولاً و قبل كل شيئ أثبات أسمه في هذا المحضر . ليكون بعد ذلك محضر الجلسة هو الفيصل و الدليل في أثبات أسماء كل من حضر من المحامين و من لم يحضر منهم. وأوضح العبدالجليل في بيانه أن محضر الجلسة قد خلا تماماً من أي حضور له فيه بأي شكل، حيث لم يثبت فيه أي حضور إما بشكل مباشر كما لم يثبت فيه أيضاً أو الحضور بشكل غير مباشر. وأكد العبدالجليل أن القانون يحق لكل متهم في أي قضية ومهما كانت بشاعة جريمته بأن يدافع عن نفسه و أن يوكل من يشاء من المحامين، فهذا حق كفله الدستور و القانون ولا ينازع به عاقل.