بغداد (الاتحاد) شهدت المحافظات العراقية التي تواجه وضعا صعبا، ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار رغم انخفاض سعر الدولار أمام الدينار العراقي، في حين أكدت مصادر في مجلس النواب العراقي وجود نقص للسيولة في الدولة، بسبب السياسات الارتجالية للحكومات السابقة. وقال عدد من المتابعين لحركة الأسواق والسكان، إن التوتر السياسي والأمني والتظاهرات التي تعم البلاد احتجاجا على سوء الخدمات، اجتمعت لتكون أسبابا مهمة في ارتفاع الأسعار. كما شهدت المحافظات المنتفضة إضافة إلى الانقطاعات المتكررة للطاقة الكهربائية، سوء تقديم الخدمات الأخرى كتدفق المياه عبر الأنابيب ودرجة نقاوته، مما حدا بالعديد من العراقيين إلى التوجه للأسواق لشراء قناني المياه التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى . وطالب العراقيون، الجهات المعنية بتوضيح أسباب هذا الأمر بشكل عاجل لأنه يؤثر بشكل مباشر على كل مفاصل الحياة، التي تتجه إلى الشلل التدريجي. من جانب آخر أكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي عقيل الزبيدي، أن هناك نقصا في السيولة المالية، وذلك ما تتحمله السياسات الارتجالية للحكومات السابقة. وطالب الزبيدي الحكومة العراقية بإيجاد بدائل مناسبة لتمويل الموازنة الاتحادية، بعيدا عن فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل الشعب في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وانخفاض مدخولات العراقي المادية». وأضاف أن «الدولة لخدمة المواطن، عن طريق إيجاد سبل تسهم في تسهيل حياته، وليس بتحميله أعباء جديدة».
