مع كل قضية اختطاف، أو قتل، أو تبديل مواليد، أو اعتداء على المال العام، أو حتى حالة إنسانية، يعود الحديث عن كاميرات المراقبة.. ودور المراقبة التقنية الدقيقة للمنشآت وللمجمعات التجارية والميادين والحدائق والأماكن العامة. قرأت بالمناسبة أن العناية الإلهية أنقذت قبل يومين شخصا تعرض للإغماء في مواقف إحدى المنشآت؛ حينما تم رصده بواسطة كاميرات المراقبة. المعلومة التي يعرفها الكثيرون أن هناك في بريطانيا أكثر من 4 ملايين كاميرا تغطي جميع أرجائها. نشرت الصحف أن العاصمة الفرنسية باريس أصبحت منافسا قويا للندن التي كثيرا ما جاءت في المركز الأول عالميا من حيث نشر أكبر عدد من كاميرات المراقبة في أرجائها. حينما اختطفت طفلة في مستوصف صحي قبل أيام، نشرت صورة غير واضحة المعالم لشخص قيل إنه الخاطف. لو كانت هناك كاميرا في الشارع لتم التعرف على السيارة التي استقلها ذلك الخاطف. أكثر الجهات التي استعانت بكاميرات المراقبة في بلادي هي البنوك. الكاميرات في كل الزوايا.. أمامك.. خلفك.. يمينك.. يسارك.. ولو استطاعوا ربما وضعوا كاميرا متنقلة تمشي خلفك.. حتى أجهزة الصراف الآلي التي نستخدمها تتم مراقبتها بواسطة الكاميرات؛ التي ترصد حتى تعابير وجهك! على يقين لو كانت لدينا كاميرات مراقبة فعالة في المستشفيات والأسواق والميادين لاستطعنا الحد من بعض الجرائم، وجرأة الكثيرين على تحدي القانون! طرحت عام 2011 اقتراحا ناشدت فيه إمارات المناطق بإلزام جميع المنشآت والمراكز الصحية والتجارية - حتى البقالات - الاستعانة بكاميرات المراقبة، وضرورة وضعها في جميع مداخل ومخارج المجمعات والأسواق التجارية والحدائق العامة، وتقوم باختبارها اختبارا دوريا لضمان جودتها. لا أحد يتجاوب. انتهى دوري تلك اللحظة! اليوم بلادنا أحوج من أي وقت مضى للمراقبة والملاحظة. المراقبة التقنية وسيلة عصرية تُسهم في مساندة ودعم الجهد البشري. ما الذي يبرر تأجيل ذلك؟!