أعلن البنك الدولي أمس الأول عن حزمة شروط اجتماعية وبيئية جديدة يتعين على الدول الأعضاء ال188 تلبيتها، إذا ما أرادت الحصول على قروض من هذه المؤسسة المالية الكبرى في مجال التنمية الاقتصادية. وقال البنك الدولي إن اعتماد هذه القواعد الجديدة بعد سنوات طويلة من المفاوضات يشكل خطوة كبرى إلى الأمام على طريق حماية البيئة والسكان. غير أن منظمات غير حكومية سارعت إلى التنديد بالإجراءات الجديدة، مؤكدة أنها تمثل عودة خطيرة إلى الخلف. وتتضمن حزمة القواعد الجديدة عشرة مبادئ رئيسية ستطبق لفترة تجريبية، ومن بينها شرط أن تحصل الدولة التي تطلب من البنك قرضاً لتمويل مشروع ما، على موافقة السكان المحليين على المشروع إذا ما كان يؤثر على ظروف حياتهم. وكان البنك الدولي أقر في مطلع مارس/آذار أن بعض مشاريعه التنموية أدت إلى تهجير سكان من ديارهم. وبموجب القواعد الجديدة فإن البنك الدولي سيشترط من الآن فصاعداً، للمرة الأولى، على الدول المقترضة ضمان حقوق العمال ولاسيما حقهم في تشكيل نقابات أو الانضمام إليها وفي إجراء مفاوضات جماعية. كما عدل البنك اقتراحاً سابقاً بشأن المعايير البيئية التي سبق وأن أثارت غضب العديد من منظمات المجتمع المدني في يوليو/تموز 2014. وبذلك بات البنك يطلب تعويضات عندما تتسبب المشاريع التي يمولها بأضرار على البيئة، مع تشديده على أن هذه التعويضات لا يمكن أن تكون إلا آخر الدواء وأنه بالإمكان رفضها في بعض الحالات. ونددت 19 منظمة غير حكومية بينها أوكسفام بالشروط الجديدة، مؤكدة في بيان مشترك أن هذه التعديلات تضعف المعايير التي تحكم آليات التمويل المتبعة في البنك. وقالت المنظمات في بيانها إن هذه القواعد ستضعف كثيراً حماية السكان المعنيين والبيئة في آن معاً، في الوقت الذي يعتزم فيه البنك الدخول في مشاريع عالية المخاطر.ويعتبر البنك الدولي المؤسسة الشقيقة لصندوق النقد الدولي، وهو ما يواجه منافسة متزايدة من مؤسسات تمويلية أخرى أنشأتها الدول الناشئة ولاسيما الصين.