أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015 الذي أنشئ بموجبه المركز الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد. وجاء مشروع القانون بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقاً للصالح العام، وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، ومكافحة اغتيال الشخصية، وملاحقة كل من يرتكب أيًا من أفعال الفساد. وتضمنت الأسباب الموجبة لمشروع القانون الذي سيحول إلى مجلس النواب للنظر فيه تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، ولتعزيز الجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة، وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، والتحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله. وينشأ بموجب مشروع القانون المركز الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد، وأتاح القانون للمتضرر من قرارات الإدارة العامة أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها بتظلم بمواجهة الإدارة العامة.