اشتكى مرتادو سوق الخضار المركزي بالمدينة المنورة من استمرار ارتفاع أسعار الطماطم بشكل ملحوظ في ظل غياب الجهات الرقابية، الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمة بوصول سعر الكرتون إلى 140 ريالًا. “المدينة” وجدت في سوق الخضار المركزي ورصدت آراء المواطنين والمقيمين، حيث وجه عدد منهم أصابع الاتهام إلى جشع التجار بجانب تقصير وزارة التجارة باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة السوق. وأوضح المواطن عمر عبدالله: أن أسعار الطماطم أصابها الجنون فبعد أن كان الصندوق الصغير يباع بعشرة ريالات أصبح الآن بثلاثين ريالًا، وليس الارتفاع فقط على الطماطم فكل شيء أصبح مرتفعًا، ويشير إلى أن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى طمع التجار وعدم وجود رقابة، كما أن المشتري أصبحت لديه القابلية في زيادة الأسعار من أي مكان. تحديد للأسعار وأكد المقيم أحمد العيسى من الجنسية السورية، أن الأسعار مرتفعة جدًا والبائعون أنفسهم يرفعون السعر وكل شيء أصبح مرتفعًا بدون استثناء، ويضيف بأن محدودي الدخل لا يمكنهم شراء الطماطم فهم يشاهدونها بعينهم ولا يقدرون على أكلها، ويوضح أن الكيلو يصل إلى خمسة عشر ريالًا وهذا غير معقول، ويجب أن تكون هناك رقابة من وزارة التجارة وتحديد أسعار البيع مثل الدول الأخرى، على سبيل المثال أن يكون هامش الربح 10% أو 15% لأن هناك جشعًا من التجار والموزعين والبائعين. مبالغة في السعر وذكر المواطن عبدالله عوض منفعلًا، أن السعر مبالغ فيه وحبة الطماطم الواحدة يصل سعرها إلى ريال ونصف، مرجعًا السبب إلى أن البائعين يقومون بتدبيل السعر. فيما يعود المقيم أحمد العيسى بالحديث عن الماضي كونه مقيمًا منذ 35 عامًا قائلًا: “والله يا ولدي كانت الحياة هنا الفقير يأكل والضعيف يأكل والغني يأكل الكل يأكل وحاليًا الفقير الله يعينه”، كما يوضح أن العمالة الوافدة هي التي تتحكم في السوق. مراقبة الأسعار وقال المواطن أبوعبدالعزيز: إنه لابد أن تكون الأسعار معقولة وقد يكون التجار هم السبب وراء ذلك، كما أنه لو توجد متابعة من وزارة التجارة لتغيرت أسعار كثيرة ليس فقط سعر الطماطم، متهمًا وزارة التجارة بتحملها مسؤولية كبيرة حيال ذلك ويجب عليها أن تطبق عقوبات على من يتلاعب بالأسعار كإقفال المحلات أو التشهير أو إنزال عقوبات مالية. ويبين المواطن فهد علي أن ارتفاع الأسعار ليس فقط على الخضار، فالمواد الغذائية تختلف أسعارها من محل إلى آخر، ويضيف قائلًا: “من الآخر وزارة التجارة نايمين في العسل”. ورأى أحد دلالي الخضار إبراهيم الردادي أن سعر الطماطم يتغير في كل يوم عن اليوم الذي قبله، فتارة مرتفع وتارة منخفض ولا يوجد أي ارتفاع في الفترة الحالية والسعر طبيعي نتيجة بدء الإنتاج الداخلي في الرياض والخرج والعلا وتيماء وبعد شهرين يبدأ موسم المدينة.ويشير الردادي إلى أن تغير الأسعار يعود إلى سببين رئيسيين أولهما: الأوضاع الأمنية الحالية في سورية كون الطماطم تستورد من هناك، حيث إن الأسعار قبل الأوضاع السورية عندما ترتفع تتراوح ما بين 50 ريالًا إلى 70 ريالًا بالنسبة للكرتون الواحد، أما الآن يصل سعر الكرتون إلى 80 ريالًا مختلفًا عن الأسبوع الفائت الذي وصل فيه السعر إلى 140 ريالًا، والسبب الآخر أن أصحاب محلات الخضار والتموينات المنتشرة خارج سوق الخضار هم من يرفعون الأسعار، حيث إنه في بعض الأوقات يتوجه للشراء من خارج السوق ويكون سعر الكيلو 12 ريالًا. العرض والطلب وأشار عبدالله جاسم أحد البائعين إلى أن ارتفاع السعر حسب العرض والطلب، وفي الفترة الحالية العرض قليل والطلب كثير وسعر الكيلو يصل إلى 12 ريالًا في البقالات ولدينا في السوق سعره 7 ريالات. من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالعزيز الحجيلي: إن المتحكم في أسعار الطماطم هي نظرية العرض والطلب، كما أن أسعار الطماطم متقلبة على مستوى العالم وليست خاصة بمنطقتنا، موضحًا أن أسباب تأثر العرض والطلب للمنتجات الزراعية في الأسواق تعود لعدة عوامل من أبرزها الظروف الجوية وهروب العمالة الزراعية في المواسم الزراعية وفترة الحج والتقلبات السياسية في بعض البلدان المصدرة للمملكة. وبين الحجيلي أن وزارة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة تقوم بتوجيه وإرشاد المزارعين لأفضل طرق الإنتاج واختيار المحصول ذي المردود الاقتصادي الجيد للمزارع، والتركيز على المحاصيل التي لم يتم الاكتفاء الذاتي منها حتى الآن ومن هذه المحاصيل الطماطم، وفيما يخص تحديد الأسعار، أشار الحجيلي إلى أن تحديد الأسعار من اختصاص جهات حكومية أخرى. حاولت “المدينة” التواصل مع فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة إلا أنهم ذكروا أنه يوجد متحدث رسمي في الوزارة، وبذلك تم إرسال استفسار عن طريق الفاكس والإيميل إلى وزارة التجارة والصناعة بالرياض صباح الأربعاء الفائت ولم يصل الرد حتى إعداد هذا الخبر.