ثمن عدد من المسؤولين بمنطقة تبوك تخصيص مجلس الوزراء حرما مفتوحا لكل شاطئ بحدود 100 متر للعامة، مؤكدين لـ «عكاظ» أن هذا التوجه يهدف لحماية الواجهات البحرية من سطوة الاستثمار، ويتيح الفرصة للمواطنين للتنزه في هذه الشواطئ دون أن تصبح كلها استثمارية. وأكد وكيل أمين منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان، أن موافقة المجلس على أن يكون لكل شاطئ حرم مفتوح للعامة بحدود 100 متر لا يجوز التأجير أو إقامة أي منشأة عليها يعزز الاستفادة من أجزاء كبيرة من الشواطئ في أن تصبح متنفسا للمواطنين للاستمتاع بسواحل المملكة. وبين قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محمد بن سليمان الصقير أن القرار جاء لحماية الواجهات البحرية من سطوة الاستثمار المشوه لبعض الواجهات البحرية، ومنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ، ما يوفر متنفساً للأهالي والمواطنين للتمتع بهذه الشواطئ، وقال هذا التوجه يمنح حرس الحدود مساحة أكبر من الناحية الأمنية ويهيئ مساحات للتنزه. وأشار الاقتصادي خالد كساب الحميدي وعضو مجلس المنطقة، إلى أن قرار منع التعدي على الشواطئ العامة يعد خطوة موفقة في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن تحديد حرم للشواطئ بارتداد 100م ليكون مفتوحاً للجميع أمر جيد يمنع استغلال الشواطئ بصورة تتناقض مع طبيعتها العامة. وزاد إن المشكلة تكمن في تملك بعض شواطئ المدن للأمانات والبلديات، بطريقة أثرت سلباً والمطلوب الآن هو وقف أية استثناءات فيما يتعلق بتملك الشواطئ وبخاصة الداخلة في النطاق العمراني, والتشديد على ذلك مع تهيئة الشواطئ لعامة المواطنين، خاصة أنها لم تكن ملكاً لأحد بل كانت مفتوحة للجميع. مؤكداً أن منطقة تبوك تستفيد من هذا القرار كون معظم الشواطئ فيها بكرا.