صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي فجر اليوم الخميس على مشروع موازنة الدولةللسنة المالية 2015-2016. وسيبلغ حجم الموازنة التي أيدها جميع الوزراء باستثناء وزير الدفاع موشيه يعالون، 329 مليار شيكل (نحو 87 مليار دولار)، على أن تزداد 14 مليار شيكل العام القادم (نحو أربعةمليارات دولار). ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن موازنة العام الجاري شهدت ارتفاعاً بنسبة 7.2٪ مقارنة مع موازنة العام الماضي 2014، لأسباب مرتبطة بتضخم نفقات الأمن. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن مجلس الوزراء قرر أن يبلغ سقف العجز المحدد ضمن مشروع الميزانية 2.9% من الناتج المحلي. وبخصوص موازنة الدفاع التي كانت محل أزمة بين وزيري المالية والدفاع، فستبلغ 55 مليار شيكل (نحو 7.14 مليارات دولار)، لكن دون حسم الموقف نهائيا. وكانت صحيفة يديعوت الإسرائيلية ذكرت أمس أن المالية اقترحت مبلغ 56 مليار شيكل (نحو14.7مليار دولار)، بينما طالبتوزارة الدفاعبـ62 مليار شيكل(16.3 مليار دولار). وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهووزراءه منأن الحكومةستنهار إذا لم يوقفوا مطالبهم المالية ويتكاتفوا خلف الميزانية. وقال إن حكومته لديها التزام بتحقيق نمو اقتصادي بـ4%خلال العام القادم، واعتبر أنهذه ميزانية "توازن بين أمن اسرائيل وحاجاتها الأخرى". ويُنتظر أن تنقل الحكومة مشروع الموازنة إلى الكنيست (البرلمان) لمناقشتها والتصديق عليها نهاية الشهر الجاري، على أن يتم المصادقة عليها وتصبح قانوناً قبل بداية ديسمبر/كانون الأول القادم.