أوضح مسؤول كويتي، يقود مفاوضات بلاده مع السعودية لإعادة الإنتاج إلى الحقول البحرية والبرية في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين، أن الخلاف القائم حيال إنتاج النفط من منطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركتين، لا يعدو كونه «فنيا»، مضيفًا أنه ستجري معالجته وفق الأطر المحددة لذلك، وبما يتناسب مع المصالح العليا للبلدين الشقيقين. وشدد الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية أمس، أن علاقة الكويت بشقيقتها السعودية أكبر من أي قضايا ومن أي موضوعات خلافية. وعلى الرغم من أن محمد العبد الله شدد كثيرًا في تصريحاته على كون أن الخلاف «فني»، إلا أنه لم يذكر أية تفاصيل حول كيفية حله، خاصة فيما يتعلق بإعادة أنشطة شركة «شيفرون» السعودية إلى حقل الوفرة مجددًا، وقد اتصلت «الشرق الأوسط» بالوزير محمد العبد الله للحصول على توضيحات أكثر حول هذا الموضوع، إلا أنه لم يرد على أي اتصال. وتأتي تصريحات محمد العبد الله لتلقي بظلال من التفاؤل حيال إنهاء الخلافات الفنية، خاصة وأن الإنتاج متوقف منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من الحقول البحرية في الخفجي، التي تقع في الجانب السعودي من المنطقة المقسومة، إضافة إلى توقف الإنتاج من الحقول البرية في الوفرة، التي تقع في الجانب الكويتي منذ شهر مايو (أيار) الماضي. ويترأس محمد العبد الله الجانب الكويتي في اللجنة السعودية - الكويتية المشتركة لحل الأزمة المتعلقة بالمنطقة المحايدة، فيما يترأس الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، نائب وزير البترول والثروة المعدنية. ويعول كثيرًا على المباحثات القائمة بين اللجنة السعودية - الكويتية المشتركة من أجل إنهاء الأزمة، والتي عقدت أول اجتماع لها في الرياض خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، ومن المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في الكويت. وتعود جذور المشكلة في حقل الوفرة إلى أن الحكومة الكويتية أقفلت ملف «شيفرون» في وزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل في العام الماضي، وذلك بعد سنوات من اعتراض المسؤولين الكويتيين على تمديد مدة الامتياز الممنوح لها من قبل السعودية. وبسبب إقفال الملف لم تتمكن الشركة من تجديد تصاريح عمل موظفيها، أو استيراد المواد والمعدات، مما دفعها لاتخاذ قرار بإيقاف التشغيل، كما أعلنت سابقًا على لسان المتحدثة الرسمية لها سالي جونز. ولا تزال الحقول البحرية في الخفجي، والواقعة في الجزء السعودي من المنطقة المحايدة المقسومة مغلقة منذ أكتوبر الماضي لأسباب بيئية، نظرًا لتزايد الانبعاثات الغازية من الحقول، حسبما أعلنت المملكة. وكانت الخفجي تنتج نحو 300 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل إقفال الحقول، ونتيجة لهذا الإقفال خسرت كل من الدولتين 150 ألف برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية للنفط. وجاءت تصريحات الوزير محمد العبد الله أمس عقب استياء واسع، إثر تسريب خطاب إلى الصحف الكويتية بتاريخ الخامس من يوليو (تموز) الماضي (أي عقب أول اجتماع للجنة) موجه من وزير النفط الكويتي علي العمير إلى نظيره السعودي علي النعيمي، يندد فيه بإقفال المملكة لحقل الخفجي، ويطالب فيه السعودية بتحمل أي خسائر للكويت جراء إقفال الحقل. وكانت دولة الكويت، ممثلة بالشركة الكويتية لنفط الخليج، قد أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب تسريب المراسلات المتبادلة بين العمير والنعيمي بخصوص إنتاج النفط من منطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركتين. كما عبرت الشركة عن استيائها لما تم تداوله أخيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من الصحف المحلية من مراسلات تمت بين وزيري النفط الكويتي والسعودي، والتي تحاط بسرية تامة من قبل كل الأطراف المعنية ذات العلاقة. واتصلت «الشرق الأوسط» بالوزير العمير لأخذ وجهة نظره حيال ما ورد في الخطاب على لسانه، إلا أنه لم يرد على أي اتصال للصحيفة. وفي تصريحاته بالأمس شدد العبد الله على أن السعودية هي العمق التاريخي والاستراتيجي لدولة الكويت، مستبعدا في الوقت ذاته وجود أي قضايا أو مواضيع من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين. وأضاف أن دولة الكويت حريصة كل الحرص على تجاوز أي خلافات أو اختلافات مع أي دولة شقيقة أو صديقة، لا سيما الشقيقة الكبرى السعودية إيمانا منها بالمصير والتاريخ المشتركين، فضلا عن العلاقات القائمة على ثوابت ورواسخ اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية.