تسببت الخطوة التي اتخذتها الحكومة اليمنية بتحويل جميع السفن التموينية إلى ميناء عدن الجنوبي بدلا من ميناء مدينة الحديدة، في أزمة حادة في مجال التزود بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية، دفعت سكان المدينة الواقعة غرب اليمن وما جاورها إلى دعوة الحكومة لمراجعة القرار. ويبدو أن الحكومة اتخذت هذا القرار لسببين، أولهما تحرير عدن من الميليشيات الحوثية، والثاني بقاء مدينة الحديدة، ومرافقها العامة بما فيها الميناء، تحت سيطرة المتمردين الحوثيين. وأعرب عدد من سكان الحديدة، عاصمة محافظة الحديدة وإقليم تهامة في غرب اليمن الذي يتكون من أربع محافظات، عن استيائهم إزاء قرار منع دخول السفن إلى ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن. واعتبر مواطنون، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن القرار الذي اتخذته الحكومة أثر سلبًا على ملايين المواطنين المسالمين والمؤيدين للشرعية. وناشد مواطنون من الحديدة وإقليم تهامة الحكومة اليمنية وقوات التحالف، السماح باستمرار الحركة الطبيعية بالنسبة للمواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، وأكدوا أن وجود الحوثيين في محافظة الحديدة محدود ويقتصر على المعسكرات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وطالب بعض هؤلاء قوات التحالف «بالوصول إلى ميناء الحديدة والإشراف بشكل مباشر على دخول البضائع والاحتياجات الضرورية لملايين اليمنيين الذين ليسوا في صف المتمردين». وأكدوا أن مواطني الحديدة «يرحبون بدخول قوات الشرعية وقوات التحالف وسيساندونها في القضاء على البؤر الموجودة للمتمردين». وأشاروا إلى «الدور الذي تقوم به المقاومة التهامية، خلال الأشهر الماضية، والعمليات المتواصلة التي تستهدف الميليشيات الحوثية وقوات صالح والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى إجبار تلك الميليشيات إلى الاختباء داخل الثكنات والمعسكرات جراء تلك الهجمات». وقال أحد العاملين في جمارك ميناء الحديدة، لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع السفن والناقلات البحرية غير مسارها بعدما كانت متجهة إلى ميناء الحديدة، واتجهت نحو ميناء عدن بما فيها السفن المحملة بالمواد الغذائية والتجارية وغيرها من الحمولات». وأضاف: «تم تحويل ما يقرب من 11 باخرة متنوعة الحمولات من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن، وذلك سبب خضوع ميناء الحديدة لسيطرة جماعة الحوثي وسبب له كسادا وتعطلا في العمل، وسيزداد سوءا الآن بعد توجيه جميع المساعدات الأممية وجميع السفن التجارية إلى ميناء عدن الذي يعد الميناء الأول في البلاد». وتابع المصدر: «لقد خسر المسلحون الحوثيون موردا هاما كانوا يجنون منه أموال المشتقات النفطية بعدما كانوا يبيعونها في السوق السوداء ويحرمون المواطنين منها، بالإضافة إلى الإيرادات التي كانوا يحصلون عليها من الإيرادات الجمركية وإيرادات مؤسسة الموانئ للبحر الأحمر وبالعملة الأجنبية». وبعدما بدأت أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي تخف نسبيًا، وباتت تلك المواد متوفرة في الأسواق وإن كان بمبالغ مالية مضاعفة، فإن تحويل السفن إلى عدن أعاد الأزمة للظهور مجددًا، إذ أغلقت كل محطات الوقود والغاز، وارتفعت الأسعار في «السوق السوداء» بشكل مبالغ فيه، خلال ساعات، إضافة إلى تزايد الانقطاعات الكهربائية في مدينة الحديدة ومديرياتها التي تصل الحرارة فيها إلى أكثر من 50 درجة مئوية. يذكر أنه منذ إحكام المسلحين الحوثيين سيطرتهم على مدينة الحديدة ومينائها، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إثر بسط سلطتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول)، أصبح الميناء يشهد كسادا وتوقفا شبه كامل مما دفع المسلحين لتغيير رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد إسحاق ومنعه من دخول الميناء بعد رفضه لتنفيذه بعض مطالب تقدموا بها. وأمام هذا الوقع، دخل الموظفون والعمال في إضراب عن العمل احتجاجا. ويرى مراقبون اقتصاديون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أنه بعد تحويل السفن والناقلات البحرية إلى ميناء عدن الجنوبي، سيتوقف ميناء الحديدة بشكل كامل وسيواجه العمال والموظفون هناك مشكلات مالية بسبب توقفهم عن العمل. وأفاد هؤلاء بأن قرار تحويل السفن إلى عدن «قد يكون صائبا على اعتبار أن الحوثيين هم الذين يتحكمون بزمام الأمور في الحديدة، وأن هذا الأمر سيكون مؤقتًا إلى حين طرد المتمردين من ميناء الحديدة ومن جميع المحافظات التي يسيطرون عليها مثلما تم طردهم من عدن». وتابعت المصادر نفسها: «لقد كان قرار تحويل السفن والناقلات البحرية إلى عدن متوقعا، خصوصا أن المسلحين الحوثيين يجنون أموالا طائلة من إيرادات الميناء وأهم مورد لهم هو المشتقات النفطية، لكن يبقى سؤال مهم: كيف سيتم نقل المشتقات النفطية إلى المحافظات والمدن التي تخضع لسيطرة المسلحين الحوثيين حتى يستفيد منها المواطنون؟!». وكانت الحكومة اليمنية أمرت بتوجه جميع سفن الإغاثة وناقلات النفط بالرسو في ميناء عدن بدلا عن ميناء الحديدة، وتحويل مركز الإغاثة، أيضا، إلى مدينة عدن بدلا عن جمهورية جيبوتي، وذلك بعد تحرير قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية مدينة عدن من المسلحين الحوثيين وأنصار صالح وبعد زيارة نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح إلى عدن. في غضون ذلك، تواصل المقاومة الشعبية التهامية عملياتها ضد جماعة الحوثي وصالح، مستهدفة نقاط تمركز المتمردين ودورياتهم العسكرية. وأمام هذا الوضع، كثفت الجماعة الحوثية جهودها لحشد الشباب وتجنيدهم في مديريات ومدن تهامة وتحديد لجنة التعبئة للحرب والمجهود الحربي. وقال مصدر خاص من محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن «المسلحين الحوثيين فاجأوا محافظ المحافظة العميد حسن أحمد الهيج خلال اجتماع لهم مع قيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة، إذ اقتحم مسلحون حوثيون قدموا من معقلهم في محافظة صعدة، الاجتماع وأبلغوا الحضور أنهم يحملون رسالة من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي تدعو لتشكيل عدة لجان ضمنها واحدة لجمع التبرعات من المواطنين لدعم ما يسمونه المجهود الحربي ولجنة أخرى للتعبئة للحرب ولجنة سياسية وإعلامية على مستوى المديريات وقرى المحافظة». وأضاف المصدر أن «المحافظ اتفق مع المسلحين الحوثيين بأن يجتمعوا ويناقشوا الأمر مع بعض الأحزاب والمنظمات، والمقصود منها أحزاب الرئيس السابق صالح وشركاؤه من المنظمات». من جهة أخرى، أطلق كثير من أبناء تهامة مبادرة على الإنترنت تدعو قوات الشرعية وقوات التحالف لدخول المحافظة حتى يساندوا أبناء الإقليم في القضاء على بؤر المتمردين. وقال المسؤول على الحملة في العاصمة صنعاء إن الحملة أتت كمبادرة شعبية للتعبير عن شكرهم لدول التحالف.