كشف لـ «المدينة» الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين أن تكلفة التأمين الصحي على شريحة الزائرين للمملكة تبلغ حسب تقديرات الأمانة مليون وستمائة الف ريال سنويًا. مشيرًا أن التأمين على الزائرين يتم من خلال شركات التأمين الصحي السعودية المرخص لها بعمليات البيع الإلكتروني فقط ويمنع التعامل مع أي شركات خلاف ذلك. وأضاف الحسين أن الأمانة ستعقد ورشة عمل مخصصة لشركات التأمين الصحي المرخصة للبيع الإلكتروني في مقرها بالرياض مطلع الشهر القادم. جاء هذا التصريح بعد ان تم اعتماد وثيقة التأمين الطبي لشريحة الزائرين ومرافقيهم بحد أقصى في التغطية العلاجية يبلغ 100 ألف ريال، تغطي الحالات الطارئة لجميع مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وجميع مصروفات التنويم بالمستشفى وحالات الحمل والولادة، ولأمراض الأسنان واللثة، بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج، وحالات الأطفال المبتسرين وحالات الغسيل الكلوي الطارئ والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، والإصابات الناتجة عن حوادث السير ومصروفات تجهيز وإعادة جثمان الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلي، مع استثناء حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة. الجدير ذكره أن أهم بنود التأمين الصحي لزوار المملكة شملت على الآتي أولًا: الوثيقة تخص جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها بغرض المرور وكذلك مرافقيهم. ثانيًا: لا يحق وفقا للنظام إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها إلا في حال عدم دخول المملكة، ويتم على هذا الأساس إعادة رسم القسط. ثالثًا: لا يحق للشخص إلغاء التأمين بعد دخول السعودية، ويمكن إلغاء التأمين واسترجاع المستحقات المالية في حال عدم دخول السعودية. رابعًا: على الزائر التعهد بعدم تخصيص الزيارة لغرض العلاج، والإفصاح عن أي مرض مسبق. خامسًا: أي خلاف يتم الفصل فيه بموجب النظام. سادسًا: التأمين يشمل النفقات الطبية، والفحص الطبي، والتشخيص، والعلاج والأدوية، ونفقات المستشفى، والحمل والولادة، وحالات الأسنان الطارئة، وحالات الأطفال الخدج، وغسيل الكلى في حالات الطوارئ، وحالات الإخلاء الطبي، بالإضافة إلى تغطية الإصابات الناجمة عن حوادث المرور. سابعًا: لا تغطي الوثيقة العلاجات والفحوصات الطبية التي من الممكن أن تؤجل حتى عودة الزائر لوطنه، والأمراض الناشئة عن الاستخدام الخاطئ للأدوية، وتعاطي المواد الكحولية والمخدرات، والجراحات التجميلية، ورحلات الاستجمام والنقاهة، ومعالجة الأمراض التي تنشأ نتيجة الاتصال الجنسي، وفيروسات نقص المناعة، وزراعات الأسنان، وتكاليف النظارات والسماعات، ومصاريف انتقال الأشخاص، والحالات النفسية والضعف والتشوه الخلقي، وزراعة الأعضاء، وعلاجات الأعشاب، وحالات تعمد الانتحار، وعمليات الإجهاض.