بغداد مازن صاحب كشفت مصادر مطلعة في البرلمان العراقي أن رئيس الوزراء، نوري المالكي، وجه دعوة شفهية للرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لزيارة العراق خلال العام المقبل، وسط تساؤلاتٍ حول ما إذا كان المالكي سيظل في منصبه حتى العام المقبل. وأكدت المصادر لـ «الشرق» أن الحديث عن شخصية رئيس الحكومة المقبلة بات محور التحالفات السياسية، فالقوائم الانتخابية تتنوع وفقاً لهذا النمط من التحالفات دون أن تعتمد على برامج انتخابية. وقالت المصادر إن تفاهمات ما عُرِفَ بـ «محور إربيل» المعارض لسياسات رئيس الحكومة، التي جرت عبر ممثلين للقادة الثلاثة عمار الحكيم ومسعود بارزاني وإياد علاوي، أفضت إلى ترشيح شخصيات من التيار الصدري والمجلس الأعلى لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وأبرز المرشحين هم: نائب رئيس البرلمان عن التيار الصدري، قصي السهيل، والقيادي في المجلس الإسلامي الأعلى عادل عبدالمهدي. وبحسب نفس المصادر، تطرح تحالفات كتلة «دولة القانون» مع بقية الأطراف تسمية زعيم الكتلة، نوري المالكي، لرئاسة الحكومة لولاية ثالثة بعد الانتخابات المقبلة، فيما تفرض آليات الانتخابات وفقاً لنظام «سانت ليغو» المعدل أن تكون هناك قوائم متعددة في الدوائر الانتخابية لضمان وصول أكبر عدد ممكن من الفائزين إلى مقاعد البرلمان المقبل، وهذا يعني وفقاً للمصادر أن ترهن القوائم الكبيرة تحالفاتها إلى القوائم الصغيرة التي ستسعى للفوز بمناصب وزارية مقابل منح المالكي رئاسة الحكومة. من جانبه، استبعد النائب عن ائتلاف العراقية، سالم دلي، أن يُمكَّن المالكي من ولاية ثالثة، واعتبر أن الولايات المتحدة وإيران لديهما ملاحظات على أدائه ما يجعل تولي المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة أمراً صعباً على مستوى الداخل. لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب خالد الأسدي، شدد على أن «الدستور والقانون العراقي لا يمنعان من ولاية ثالثة لرئيس الوزراء»، وقال إن «صناديق الاقتراع هي التي ستحدد من هو رئيس الوزراء المقبل»، مبيِّناً أن كتلته ستعمل على أن «يتولى المالكي دورة حكومية ثالثة لإكمال ما تم تحقيقه على المستوى الأمني والمنجزات في مجال الطاقة والتنمية الاقتصادية والإسكان». بدروه، أشار رئيس كتلة الأحرار في مجلس النواب، النائب بهاء الأعرجي، إلى أن التيار الصدري الذي يمثله أعلن تحالفه مع المجلس الإسلامي الأعلى في مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة، وتابع «اتفقنا مبدئياً مع المجلس الأعلى على المشاركة في الانتخابات التشريعية في قوائم مختلفة على أن يتم تشكيل تحالف واحد بعدها»، متوقعاً أن يخرج رئيس الوزراء المقبل من هذا التحالف الذي سيكون بعيداً عن الطائفية، حسب تأكيده.
