رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عدة اجتماعات بحضور عدد من كبار القياديين والمستشارين والمتخصصين في الهيئة الملكية، اطلع خلالها على بعض المخططات الخاصة بمدينة جازان الاقتصادية، وإجراء تقييم أولي لما تم إنجازه من قبل شركة أرامكو السعودية، وبحث وضع خطة عمل يتم بموجبها تسلم إدارة المدينة من شركة أرامكو إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل المدينة. ووجه سموه الهيئة الملكية بينبع بتشكيل فرق عمل لزيارة المدينة ميدانياَ والاطلاع وتقييم الأوضاع، وعقد لقاءات مع المختصين في الشركة وغيرها من الشركاء تمهيدا للبدء في تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة المدينة وتشغيلها من قبل الهيئة الملكية. وتعد مدينة جازان الاقتصادية رابع مدينة صناعية واقتصادية تشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على إدارتها وتشغيلها بعد الجبيل وينبع ورأس الخير، ومنذ تأسيسها في 16 رمضان عام 1395هـ (1975م) وعلى مدى تجربتها العريقة التي امتدت لأكثر من 40 عاماً استطاعت الهيئة بفضل الله تعالى ثم بفضل الدعم المتواصل والكبير للقيادة الرشيدة أن تسهم في إنشاء اقتصاد متنوع للمملكة، وتقليل اعتمادها على إيرادات النفط الخام، مترجمة بذلك ما جاء في الخطة التنموية الثانية. وتشير الأرقام الصادرة عن الهيئة الملكية إلى أن الاستثمارات في المدن التابعة للهيئة تجاوزت (1 ترليون) ريال، كما أن الهيئة تعد اليوم مساهماً رئيساً في الناتج المحلي للمملكة بنسبة تتجاوز 13% ، فيما يبلغ حجم إسهام الهيئة الملكية في الناتج المحلي الصناعي 65% أي ثلثي الناتج الصناعي، فيما تشكل صادرات المدن التابعة لها 85% من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة. واعتمدت الهيئة الملكية في إدارتها للمدن التابعة لها على أسس علمية وفق أحدث الدراسات في مختلف المجالات المعنية بتخطيط وإدارة تشغيل المدن الصناعية، وتوفير مختلف عناصر جذب الاستثمارات، فضلاً عن توفير آلاف الوظائف في مختلف التخصصات للمواطنين، وتقديم خدمات تعليمية متخصصة وعالية المستوى لشغل هذه الوظائف، حتى نالت الهيئة الملكية العديد من الجوائز المحلية والاقليمية والعالمية تقديرا لها على الجهود التي تبذلها في مختلف المجالات ومنها حماية البيئة، وتخطيط المدن، والتشجير، والمسئولية الاجتماعية، وغيرها من المجالات. وعطفاً على خبرتها العريقة حظيت الهيئة الملكية بتجديد الثقة فيها بتكليفها بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية التي تقع على شاطئ البحر الأحمر، وعلى بعد 66 كيلو مترًا من مدينة جيزان شمالاً، وعلى بعد 20 كيلو مترًا من محافظة بيش غرباً، وتبلغ مساحتها نحو 103 كيلو مترات مربعة وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والزراعية والحيوانية. وتحتل المدينة موقعًا استراتيجياً لقربها من طرق الشحن العالمية، وتوفر المواد الخام، ووفرة الأيدي العاملة، وقربها من المطار الدولي الجديد، ومصفاة نفط جازان، والسكة الحديدية المزمع إنشاؤها لربطها بمدينة جدة. يذكر أن التكليف يأتي تزامناً مع بدء الخطة الخمسية العاشرة للتنمية 2015 -2019م، وكذلك الخطة الاستراتيجية للهيئة الملكية حتى 2025م، وتستهدف التوسع افقيًا داخل وخارج المدن الصناعية، والتوسع عموديًا من حيث نوعية الاستثمارات الصناعية لتكون المساهم الرئيس في اقتصاد المملكة، ولتصبح الخيار الأفضل للمستثمرين في القطاعات الصناعية الهيدروكربونية على مستوى المنطقة.