ذكر مسؤولون فلسطينيون ان «الجانبين الأردني والفلسطيني اتفقا على رفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي»، وإدراج «العصابات الصهيونية» على قائمة الإرهاب، ردا على إحراق الرضيع الفلسطيني علي دوابشة على يد مستوطنين متطرفين الجمعة الماضي. واكد السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري في تصريحات صحافية نشرت، امس، ان «أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الاردني ناصر جودة لبحث الخطوات المشتركة للرد على جريمة إحراق الرضيع دوابشة». وأضاف أن «الجانبين اتفقا على التنسيق والتحرك المشترك، على كل الصعد والمستويات، في إطار التنسيق والتعاون الثنائي المتواصل». وتزامن ذلك مع بدء القيادة الفلسطينية بتحرك مشترك مع الأردن في مجلس الأمن لطلب لجنة تحقيق دولية في جريمة إحراق العائلة الفلسطينية في قرية دوما جنوب نابلس على يد مستوطنين. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن «الجانبين الفلسطيني والأردني يبحثان التحرك الثنائي المشترك قبيل التوجه إلى القاهرة لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية». وذكرت صحيفة «الغد» الاردنية أن «عريقات يجري اتصالات ومباحثات مع المسؤولين الأردنيين، في عمان، في طريقه إلى القاهرة ضمن وفد فلسطيني برئاسة رئيس السلطة محمود عباس للمشاركة في اجتماع لجنة المتابعة العربية». وكشفت عن «اتصالات بدأت لترتيب عقد لقاء مع الملك عبد الله الثاني وعباس، لما يشكله ذلك الاجتماع من أهمية بالغة في ظل الظروف والمستجدات الراهنة». وبينت أنه «سيتم التقدم إلى مجلس الأمن بطلب إدراج العصابات الصهيونية على قائمة الإرهاب وتعريفها كجماعات ومنظمات إرهابية لابد من التصدي لها من قبل المجتمع الدولي». الى ذلك، سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، امس، المحكمة الجنائية الدولية ملفا يتعلق بحادثة احراق الرضيع الفلسطيني. وقال لإذاعة «صوت فلسطين»: «انهينا للتو اجتماعا مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وطاقمها الخاص بموضوع التحقيق في مكتبها في مقر المحكمة في لاهاي وقدمنا لها ملفا... مرتبطا بالجريمة الاخيرة النكراء التي ارتكبت بحق الطفل علي دوابشة وبالتأكيد بشكل خاص». من ناحيتها، ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية ان مرتكبي الاعتداء في قرية دوما في نابلس «ينتمون كما يبدو إلى مجموعة يهودية متطرفة». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصادر ان «المجموعة تضم بضع عشرات من المستوطنين الذين يسعون للقضاء على الدولة الصهيونية وإقامة نظام يعتمد على احكام الشريعة اليهودية بدلا منها». وأضافت أن «هذه المجموعة تحاول القيام بأعمال عنف وإرهاب بشكل مستمر بغض النظر عن الأحداث في المناطق الفلسطينية ونشاطات قوات الأمن». وأقرت الحكومة الإسرائيلية المصغرة المعنية بالشؤون الأمنية، اول من امس، الاحتجاز من دون محاكمة لمواطنين للاشتباه في ممارسة العنف ضد فلسطينيين، في إجراء يهدف للقبض على الجناة في احراق الرضيع الفلسطيني. وذكرت في بيان ان «الحكومة المصغرة برئاسة نتنياهو قررت توسيع نطاق عمليات الاحتجاز هذه لتشمل إسرائيليين أيضا بغرض اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمحاكمة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الهجمات في المستقبل». وتزامن ذلك، مع تجمّع لمئات الأشخاص في مناطق مختلفة في إسرائيل ليل أول من امس، وأضاءوا الشموع ورددوا الأناشيد تأبينا للفتاة التي توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها جراء طعنها من قبل متشددين يهود في مسيرة للمثليين. الى ذلك، أصيب فلسطيني، امس، برصاص قوات إسرائيلية على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس. ولم تعرف بعد هويته أو طبيعة إصابته أو سبب إطلاق النار عليه.
