تمام أبوصافي: أكد وزير شؤون الاعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي على ان الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات قانونية حيال وسائل اعلام محلية على خلفية نشر معلومات غير صحيحة حول الشأن البحريني وفق توجيهات صدرت امس عن مجلس الوزراء. وقال الوزير ان الوزارة بصدد مخاطبة جهات اعلامية دولية نقلت معلومات غير دقيقة حول الشأن البحريني، دون ان يستبعد تدارس الخيارات القانونية حيالها فيما اذا لم تتعاون. وفي جانب اخر اشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر امس على هامش جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الى ان لجنة فنية تتدارس حالياً اليات تطبيق قرار اعادة توجيه الدعم الذي سيطبق بعد شهر من الان. مجدداً تأكيدات حكومية على ان أي قرارات تتعلق باعادة توجيه الدعم لن تؤثر او تمس معيشة المواطن البحريني. وفي سؤال لــالايام حول المؤسسات الاعلامية المعنية بتوجيهات مجلس الوزراء قال الوزير ما تم مناقشته خلال جلسة مجلس الوزراء كان يتعلق بوسائل اعلام محلية واخرى دولية، وبصفتي وزيراً لشؤون الاعلام قمنا باطلاع المجلس على ما تقوم به الوزارة من رصد وتحليل ومتابعة واتخاذ كافة الاجراءات في هذا الشأن من خلال تطبيق القوانين المحلية بالنسبة للوسائل المحلية، اما بالنسبة للدولية فيتم مخاطبتها وتصحيح أي معلومات لم ترد بشكل دقيق حول البحرين والطلب من هذه الوسائل استقاء معلوماتها من مصادر موثوقة، وفي حال عدم تعاونها نبحث الخيارات القانونية حيالها. واضاففيما يتعلق بالمؤسسات الاعلامية المحلية نحن نطبق قانون الصحافة 2002 ولكن ايضا يتم التنسيق مع جهات اخرى اذا تطلب الامر تنفيذ قوانين اخرى واجراءات اخرى تمس هذا الجانب، واذا كان هناك أي حالات معينة خلال الفترة القادمة سيتم التعامل معها، وكما تعلمون فقد اتخذت الوزارة اجراءات ضد بعض وسائل الاعلام في هذا الشأن وايضا الوسائل الدولية فقد تم نشر ردود حيال ما تناولته. وفي سؤال حول الامتثال الضريبي مع الجانب الامريكي قال الوزير التفاصيل موجوده ضمن اتفاقية قانون الامتثال الضريبي، بحيث تقوم الاجهزة المختصة بعملها سواء مصرف البحرين المركزي او البنوك التي ينظم عملها المصرف المركزي عبر الامتثال بالافصاح عن المعلومات المالية وتبادلها، وهناك مواد قانونية تنظم هذه العملية والبحرين الان في طور التوقيع على هذه الاتفاقية، والهدف منها التعاون مع الدول الصديقة والحليفة في هذا الشأن وجزء منه التنسيق حول الضرائب. وفي رد على سؤال حول ما اذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي من ضمن وسائل الاعلام التي سيتخذ اجراءات حيالها قال الوزير من المعروف ان القانون الذي يطبق على وسائل التواصل الاجتماعي هو قانون الاجراءات الجنائية الذي يتعامل مع أي تجاوزات تحدث في هذه الوسائل وليس قانون الصحافة 2002 الذي لا يغطي هذه الوسائل، اما قانون الصحافة الجديد الذي يتم العمل فقد يغطي هذا الجانب مستقبلا ولا نستطيع ان نجزم قبل الانتهاء من اعداد هذا القانون واحالته للسلطة التشريعية. واضاف ما اود التأكيد عليه هو ان البحرين دولة مؤسسات وقانون ومن يسيء استخدام هذه الوسائل والتعدي على الاخرين والانتقاص منهم فهناك قوانين تطبق عليهم، وقد اتخذت وزارة الداخلية اجراءات قانونية حيال من ارتكبوا واساءوا استخدام هذه الوسائل، ودورنا هو التنسيق مع بقية الجهات فيما يتعلق بهذه الجانب، ومن يرى أي تجاوزات يمكنه التقدم ببلاغ حيال ذلك، وما نريد ايضا التركيز عليه هو خلق الثقافة الايجابية حيال استخدام هذه الوسائل والتأكيد على اللحمة الوطنية والتعايش، يجب ان ندفع باتجاه الاستخدام الصحيح لهذه الوسائل، واعتقد هناك عدة جهات قادرة على النهوض بهذا الجانب ومنها جمعيات وتجمعات شبابية منها جمعية الصحافة وتجمعات شبابية. وفي سؤال حول ارجاء تطبيق قرار اعادة توجيه الدعم للحوم قال الوزير كما تعلمون، لقد تم عقد اكثر من اجتماع قبل فترة العيد مع اللجنة المشكلة ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وما تم الاتفاق عليه هو ان يتم تدارس القرار من قبل لجنة فنية مصغرة قبل دخول القرار الى حيز التنفيذ بعد شهر من الان، والجانب الاخر هو انه قد تم الاتفاق على المبادئ العامة بحيث ان يوجه الدعم للمواطنين وعدم المساس بأي خدمات توجه للمواطنين وهناك تعاون بين السلطات واي قرار سيتخذ سيتم التشاور معهم حياله. وفي رد حول المشاريع المتعثرة قال الوزير بالنسبة للمشاريع العقارية المتعثرة، كان هناك حاجة لتطوير الجانب التشريعي المنظم للمشاريع العقارية، وكانت هناك بعض المشاريع يتم وضعها على الوثائق الخاصة بالمشروع قبل المباشرة بالشروع بانجازها وهذا تسبب بان يتم تحصيل اموال من المستثمرين ولكن لا يتم التنفيذ حسب الخطة المرسومة، وقد تم اصدار قانون ينظم المشاريع الجديدة، لكن بقيت هناك مشاريع تعثرت خلال الفترة التي سبقت اصدار القانون، لذلك كان لابد التعامل معها وبناء عليه انشات لجنة وزارية لتدارس هذه المشاريع واتخاذ قرار حيال ما اذا كان المطور العقاري الحالي قادر على مواصلة التنفيذ والانتهاء من المشروع للحفاظ على حقوق المستثمرين، اذا وجدت اللجنة ان المطور العقاري قادر على المواصلة عبر الضمانات التي يقدمها- يتم اعطاؤه فرصة، اذا وجدت اللجنة انه غير قادر على المواصلة والانتهاء من المشروع وقد تجاوز كل الحلول المطروحة يمكن ان يحال للجنة القضائية التي ممكن ان تتخذ قرار حيال هذا المشروع سواء عبر طرحه لمطورين اخرين او بيعه لتوزيع الحصص المتعلقة بالمشروع على المستثمرين.