يبدو أن حلّ «اليد» انفتح على «جرح» أكبر من «الألم» الواصل الى «اليد» وربما أن الأمور تسير الى ما حذرت منه «الراي» بأن ما حصل من تدخل خارجي على الكويت ليس عن طريق الصدفة، بل هو عن سابق إصرار عبر «طبخة» شارك فيها الشقيقان الشيخان أحمد وطلال الفهد، اللذان شاركا وباركا وأعطيا الضوء الأخضر لحل الاتحاد الكويتي لكرة اليد. ففي فضيحة مدوية، يكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد المصري حسن مصطفى أنه حصل على تفويض من الاتحاد الآسيوي لكرة اليد (يرأسه أحمد الفهد) واللجنة الاولمبية الكويتية (يرأسها طلال الفهد) لاتخاذ القرار الذي أفضى الى حل اتحاد كرة اليد. وكشف مصطفى في كتابه (الفضيحة) الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أنه تشاور مع الاتحاد الآسيوي واللجنة الاولمبية الكويتية (أي أحمد وطلال الفهد) في 12 مايو الماضي وحصل على تفويض منهما، وحصل ما حصل. وفيما تواصلت المواقف النيابية المنددة بما حصل، والمحذرة مما قد يحصل، علمت «الراي» أن «مساومة» عُرِضت على رئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد ناصر صالح منذ نحو عشرة ايام، من قبل رئيس الاتحاد الدولي للعبة المصري حسن مصطفى، بحيث يتقدم صالح باستقالته مقابل ان يتبوأ منصباً دائماً في الاتحاد الآسيوي ويبقى رئيساً للجنة التدريب وعضواً في مجلس ادارة الاتحاد الدولي. لكن صالح رفض العرض جملة وتفصيلاً وأصر على موقفه احتراماً للقوانين الرياضية الكويتية، مهما كلفه ذلك من تضحيات. وعلى صعيد متصل، علمت «الراي» ان مسؤولاً كبيراً في الهيئة العامة للشباب والرياضة طلب من رئيس الاتحاد الشرعي البقاء في منصبه ومزاولة مهام عمله بصورة طبيعية وعدم تسليم مقر الاتحاد الى اللجنة الموقتة. من جانبه، حول مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ احمد المنصور كتاب حل الاتحاد الكويتي من قبل الاتحاد الدولي وتشكيل لجنة موقتة لادارة شؤونه الى الادارة العامة للشؤون القانونية في «الهيئة» وفي وزارة الشباب. وبالنسبة الى اللجنة الموقتة فقد جرت تسمية أمين السر السابق بدر الذياب رئيساً لها الى جانب عضوية كل من فيصل باقر، مبارك القحطاني، جديع المطيري، وعلي بوهندي. يُذكر أنه تعذر عقد اجتماعين لجمعيتين عموميتين غير عاديتين للاتحاد لتعديل النظام الاساسي بناء على توصيات الاتحاد الدولي المخالفة للقوانين المحلية، كما تعذر انتخاب مجلس ادارة جديد بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي في العام 2012 وذلك بسبب تحذيرات «الهيئة» للأندية من مغبة حضور هذه الاجتماعات المخالفة. وكان صالح صرح في مناسبة سابقة انه لن يقوم بتسليم الاتحاد الى أي لجنة يقوم الاتحاد الدولي بتشكيلها ما لم توافق «الهيئة» على ذلك، مؤكداً ان المجلس الحالي هو المجلس القانوني الذي تم تشكيله من قبل الاندية الاعضاء فيه. ولا يبدو بأن الهيئة العامة للشباب والرياضة ستتعامل مع اللجنة الموقتة نظراً لمخالفتها القوانين المحلية. في المواقف النيابية، استغرب النائب عبدالله المعيوف حل اتحاد كرة اليد من قبل الاتحاد الدولي، مؤكداً انه ليس من حق «الدولي» الحل حتى وان خالف اتحاد اليد اللوائح الدولية فيجب أن يكون هناك ايقاف وليس حل الاتحاد. وقال المعيوف لـ «الراي» ان «حل أي اتحاد من صلاحيات الجمعية العمومية وهيئة الشباب، وليس من حق الاتحاد الدولي، لكن يبدو أن الأمر دبّر بليل، ومن داخل الكويت، وممن اعتادوا التطاول على الرياضة»، مطالباً اللجنة الأولمبية الكويتية وهيئة الشباب القيام بدورهما وايقاف الاتحاد الدولي عند حده ومنعه من التدخل في الشؤون الداخلية. وأكد المعيوف «ان ما حدث تم ترتيبه داخل الكويت، وان التواطؤ جاء من الداخل رغم ان رئيس اللجنة ظل وعلى مدى سنوات (يناطح) ويصرخ ويتبجح بالتقيد بالأنظمة، لكنه صمت عندما حل الاتحاد الدولي لكرة اليد اتحاد اللعبة الكويتي»، متسائلاً «لماذا لم يحتج؟» لافتاً الى أن «المفارقة ان الاتحاد الدولي يقول في كتابه ان الاتحاد الكويتي لم يكن متعاوناً بتطبيق النظام الأساسي، وفي المقابل يشكل لجنة لإدارة أمور الاتحاد 4 من أعضائها كانوا أعضاء في اتحاد اليد الذي تم حله». وأكد المعيوف «ان الأمر خطط له منذ أشهر، وكانت هناك ضغوط على رئيسي اتحاد كرة اليد ناصر صالح لتقديم استقالته، مع ضمان منصب له في الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي لكرة اليد، لكنه رفض، وعندما أصر لجأوا إلى فكرة حل اتحاد اليد». وطالب المعيوف «أندية التكتل» بأن يكون لها موقف من الوضع الراهن «فمن غير المعقول ان يتركوا الحبل على الغارب، يا جماعة (احترموا أنفسكم، وخلّوا بوجوهكم شوية حيا)، لماذا كل هذا الخنوع، اضغطوا على رئيس اللجنة الأولمبية الذي صمت عن حل اتحاد اليد، الرياضة ان لم تكن ممزوجة بالسيادة فلا خير فيها»، مطالباً الحكومة بعدم التعاون مع اللجنة التي شكلت. ومن جهته، قال النائب خليل عبدالله لـ «الراي» ان «الحل يكمن في ايجاد مسارين للملف الرياضي، ملف دولي وآخر محلي ولكل منهما قوانين تخصه». وطالب عبدالله بـ «عدم التدخل في الرياضة وأن يكون الغرض منها رفع اسم الكويت في المحافل الدولية وخلق جيل يتميز بالوعي». وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي «لقد حذرنا الحكومة مراراً من وجود فئة تدير الرياضة وتعتبرها (عزبة) خاصة وتهيمن عليها، وتسيرها كما تشاء، وذكرنا ذلك لوزير الإعلام، وأن المستفيدين من الرياضة غالبيتهم من أبناء الأسرة الحاكمة وعلى رأسهم أحمد الفهد وطلال الفهد». واستغرب الطريجي في تصريح لـ «الراي» من «ان يحل الاتحاد الدولي اتحاد اليد ومن ثم يعين لجنة،4 من أعضائها كانوا اعضاء في الاتحاد السابق»، مؤكداً أن «ما تم تدخل سافر في الشؤون المحلية، وسنتصدى لهؤلاء الطامعين والطامحين، ولدينا الاستعداد للتعاون مع وزير الشباب للتصدي لكل من يريد الهيمنة على الرياضة». ودعا الطريجي اللجنة التي شكلها الاتحاد الدولي الى عدم التعاون مع القرار «وإلا كانوا متواطئين مع رئيس اللجنة الأولمبية، وعلى رئيس اتحاد اليد المنحل ناصر صالح عدم تسليم مبنى الاتحاد لأي شخص ان لم يكن هناك قرارات من هيئة الشباب». وقال لـ «الراي» النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران «يؤسفني ان أقول ان الاتحاد الدولي للرياضة فقد مصداقيته بعد سلسلة الفضائح المالية والأخلاقية، إذ أصبحت أحكامه النهائية مشوبة بعدم النزاهة والموضوعية». وأضاف: «أما حل اتحاد كرة اليد فهو راجع إلى المشكلة المزمنة التي تعاني منها الرياضة، والتي يجب أن تتحلل منها وهي تصفية حسابات وسعي كل فريق الى تسجيل نقطة في مرمى الخصم». وذكر الجيران «ان حل مشكلة الرياضة يكمن في تطبيق القانون الذي صدر بمرسوم ضرورة، وافساح المجال لدماء جديدة لتأخذ دورها الوطني، والاستغناء عمن لا يزال يعيش في أسر الماضي، إذا كنا جادين في الارتقاء بمستوى الرياضة في الكويت لتأخذ دورها العالمي».