من المقرر أن تعود بورصة لافتتاح أبوابها اليوم الاثنين بعد إغلاق استمر 5 أسابيع في جلسة يتوقعها المحللون صاخبة ستحكم تداولات المستثمرين المحليين فيها القيود المفروضة على حركة الرساميل في الداخل. وستستأنف البورصة تداولاتها كالمعتاد بالنسبة للمستثمرين الاجانب، أما المستثمرون المحليون فستخضع تداولاتهم لضوابط تحكمها القيود المفروضة على حركة الرساميل. وسينخفض الحد الاقصى المسموح به للارتفاعات والانخفاضات خلال جلسة تداول واحدة من 30% الى 20% خلال ايام التداول الثلاثة الاولى، بحسب بورصة اثينا. هذا وكانت البورصة قد أغلقت في 26 حزيران/ يونيو عشية إعلان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس عن تنظيم استفتاء لإجراءات التقشف التي طالبته بفرضها الجهات الدائنة مقابل انقاذ اليونان من الافلاس. وأثار قرار تسيبراس المفاجئ هلعاً لدى المدخرين الذين سارعوا إلى ماكينات الصراف الآلي لسحب أكبر قدر ممكن من أموالهم، مما فاقم أزمة شح السيولة في مصارف البلاد. وإزاء خطر انهيار القطاع المصرفي في البلاد لم تجد الحكومة بداً من فرض قيود على حركة الرساميل، كما وأغلقت البورصة والمصارف، ثم أعادت الاخيرة فتح ابوابها في 20 تموز/يوليو.