أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد لـ"الوطن" جاهزية وزارته لتوقيع الاتفاقية الثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية من نيبال، مبينا أن الطرفين يعملان في الوقت الحالي على استكمال بنود الاتفاقية، متوقعا إبرامها قريبا. وعن تكاليف الاستقدام ورواتب العمالة المنزلية المنتظر استقدامها من نيبال، قال الدكتور أحمد الفهيد إن الوزارة ستناقش مع الجانب النيبالي لاحقا تفاصيل، من بينها سقف رواتب العمالة المنزلية، وتكاليف الاستقدام، مؤكدا أن تكاليف الاستقدام والرواتب لن تترك مفتوحة وسيتم تحديدها. وبين الفهيد أن الوزارة تعمل على شقين الأول تفعيل الاتفاقات التي تم إبرامها مع الدول المرسلة للعمالة، أما الثانية فتتمثل في التنسيق لإبرام اتفاقات مماثلة مع بعض الدول المرسلة للعمالة الفنية والمنزلية، وذلك بهدف فتح أسواق أكثر وإيجاد خيارات متعددة. وتأتي تأكيدات الفهيد بعد نحو شهرين من اجتماع وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في جنيف مع وفود عدد من الدول المصدرة لعمالتها، من بينها وفد وزارة العمل النيبالية. وأوضح الفهيد أن المفاوضات مع نيبال تأتي في إطار جهود وزارة العمل الحثيثة لفتح أسواق جديدة من الدول المرسلة للعمالة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين، حماية لأطراف العلاقة التعاقدية. وبين الفهيد أن اتفاقات تنظيم استقدام العمالة ستسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الاستقدام، إذ إنها تنص على ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وحفظ حقوق الأطراف كافة، مضيفا أنها تشتمل على عدد من الضوابط والالتزامات. وحددت وزارة العمل في اتفاقاتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة شروطا لحماية مواطنيها، منها ألا تكون العمالة ممن قيدت في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.