أبلغ "الاقتصادية" مصرفيون، أن سندات التنمية الحكومية والبالغة 120 مليار ريال، تعد أوراقا مالية قوية ترفع التصنيف الائتماني للمصارف، علاوة على أنها توظف الأموال بطريقة آمنة ودخل ثابت، ويمكن للمصارف تغطيتها في ظل الاحتياطي المتوافر لديها. فيما أوضحوا أن هذه السندات ستزاحم القطاع الخاص في القروض المصرفية، في وقت يبلغ حجم المحفظة الإقراضية الكلي 1.2 تريليون ريال. من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" لاحم الناصر؛ المستشار المصرفي الإسلامي، أن سندات التنمية التي ستطرحها مؤسسة النقد، تعتبر ضمانة تقدمها المصارف لمؤسسة النقد العربي السعودي مقابل منحها سيولة سريعة، مشيرا إلى أن الدولة لن تواجه بشأن سندات التنمية أي عائق، حيث إن المصارف تستطيع تغطيتها بسهولة، مبينا أنها أوراق مالية قوية ترفع التصنيف الائتماني للمصارف. وفيما يتعلق بحجم الودائع المصرفية الذي بلغ 1.67 تريليون ريال، بين أنها تعد أرقاما كبيرة جدا، وتستطيع تغطية السندات الحكومية، لافتا إلى أنه خلال الأشهر الأربعة المقبلة يمكن للمصارف أن تغطي 80 مليار ريال التي ستصدر عليها سندات لـ 20 مليار ريال شهريا، ثم تكمل العام المقبل 40 مليار ريال لتبلغ 120 مليارا وهي إجمالي قيمة السندات. ولفت إلى أن السندات الحكومية ستزاحم القطاع الخاص على القروض، واصفا ذلك بأنه "أمر وارد"، مشيرا إلى أن السندات الحكومية ستجلب المنفعة للمصارف وترفع دخولها. من ناحيته، أوضح الدكتور سعيد الشيخ؛ كبير اقتصادي المصرف الأهلي، أن السيولة متوافرة لدى المصارف، وهناك فائض كبير لكن بتفاوت، مستدركا أن المصارف ليست في المستوى ذاته من حيث فائض السيولة سواء في أذونات خزانة أو احتياطيات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ما يؤكد إمكانية تغطية سندات التنمية التابعة للدولة التي ستصدرها مؤسسة النقد. وأشار إلى أن المصارف تستثمر الآن في أذونات خزانة تصدرها مؤسسة النقد، كما أن لديها استثمارات أجنبية علاوة على احتياطيات إضافية عدا الاحتياطي الرسمي، مبينا أنه لدى المصارف احتياطيات إضافية غير الاحتياطات الرسمية تضعها لدى مؤسسة النقد. وبين، أن سندات التنمية الحكومية كانت معروضة لكافة المصارف، لكن ليس الجميع يستطيع تغطيها حسب السيولة المتاحة لديها وقدر الفائض من السيولة التي يستثمره المصرف في هذه السندات. وأفاد الشيخ بأن السندات إذ كانت مستمرة وبمبالغ كبيرة ليس من الصعب على المصارف تغطيتها، وذلك بسبب وفرة السيولة البالغ 500 مليار ريال، مستدركا أنه إذا كانت السندات شهرية فإنه سوف يحد من وفرة السيولة المتاحة لتمويل القطاع الخاص، الذي يسمى في الاقتصاد "المزاحمة على التمويل" أي مزاحمه الدولة القطاع الخاص على التمويل، وسيسحب جزءا كبيرا من السيولة لدى المصارف. وأشار إلى أن حجم المحفظة الإقراضية الكلي يصل إلى 1.2 تريليون ريال، مبينا أنه يشمل القروض القائمة حاليا وهي القروض الشخصية وقروض الشركات والمنشآت الصغيرة، لافتا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة من عام 2011 حتى 2014، تجاوزت الزيادة في الإقراض 100 مليار سنويا، مرجعا ذلك إلى نمو الإقراض في القطاع الخاص. واستدرك، أنه إذا قامت الدولة بإصدار السندات، ستبدأ السيولة المتوفرة في النقص، وعندها ستزاحم الدولة القطاع الخاص على السيولة المتاحة. وفيما بين أن الاحتياطيات الإضافية تراوح ما بين 80 و100 مليار ريال، قال إنه ليس من المعقول أن تسحب المصارف الاستثمارات الأجنبية لأن آجالها تتفاوت من ثلاث إلى عشر سنوات، مضيفا أنه لذلك لن تسيلها المصارف للاستثمار في السندات الحكومية، بينما من الممكن أن تسيل أذونات الخزانة والاحتياطيات الإضافية وتستثمرها في السندات طويلة الأجل التي تصدرها الحكومة.