وصف رئيس هيئة كبار العلماء مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في خطبة الجمعة الماضية من يتسترون على العمالة المخالفة بأنهم (دخلاء وضعيفو إيمان .. ولا يبالون بالوطن)، وأجزم أن الكل يتفق مع ماقاله سماحته، حتى من ولغوا في إناء التستر فإنهم شعروا بالإثم، وقد (حاك) في أنفسهم حتى لو تجاهلوه علناً، ولهذا أتمنى أن يتسع لي صدر سماحة المفتي بأن أطلب منه بصفته رئيس هيئة كبار العلماء بأن يكون للهيئة موقف أكثر حزماً ووضوحاً ضد هؤلاء الذين وصفهم سماحته بضعيفي الإيمان، وأصفهم بالمفسدين في البلاد (الأرض)، فالتستر ماهو إلاّ (نتائج)، وإن كنّا نريد القضاء على هذه المشكلة فلنتعرف إلى جذورها الضاربة في الجشع والاستغلال التي تبتدئ بـ (الوهم) ولا تنتهي حتى تعيث بأمن البلاد، فالمشكلة تبدأ بالغش والتزوير، فالدائرة تبدأ من إنشاء مؤسسة على الورق (وهمية)، ومن ثم تبدأ معلّقة (التحايل) على الأنظمة، وما أن يتم إصدار (التأشيرات) حتى تبدأ خيوط المأساة، فتُباع التأشيرة على العامل في بلده بمبلغ باهظ، وما إن يصل حتى يرضى مرغماً بتعامل تجّار (النخاسة الحديثة)، فالكفيل ليس لديه عمل، لهذا يطلب من العامل أن يذهب ويعمل في أي مكان، بشرط أن يُعطي كفيله مبلغاً مقطوعاً آخر الشهر، ولا يهم الكفيل إن كان العامل يدير مصنع خمور أو يعمل عملاً شريفاً، في الجهة الأُخرى مؤسسات وشركات (كبرى) تتسلَّم مشاريع عملاقة، وتعتمد على هذه العمالة المخالفة، حيث تلجأ إليهم (تحت بند الجشع أيضاً) فتشغيل عمالة مخالفة أو غير نظامية يضمن لها في تسريحهم وعدم دفع رواتب لهم متى ما انتهت الشركة من مشروعها، بدلاً من دفع راتب منتظم، أما المجهولون فهم الأكثر خطورة، ومع الأسف فإن هناك من يتجاهل جُرم وذنب تهريبهم إلى داخل البلاد حتى شكّلوا خلايا خطرة نائمة ليس في الأطراف فقط بل وصلوا العاصمة، وهؤلاء تناقلت وسائل الإعلام مؤخراً أخباراً بأن منهم (يهوداً)، وليس مستبعداً أن يكون هؤلاء وصلوا إلى الأماكن المقدسة، لهذا أتمنى من هيئة كبار العلماء وعلى رأسها سماحة المفتي أن يكون لها رأي حاسم وموقف قوي، فهذه الجرائم تجاوزت الحد حتى بلغت (الإفساد في الأرض)، ولن يبالي هؤلاء إلا ببيان أو فتوى صريحة تجّرِّم هذا الفعل، إن لم يكن لأجل هؤلاء، فعلى الأقل ليفهم من يتعاطف معهم بأنه على خطأ.