واصلت إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعها بنسب تتراوح بين 5و20%، حيث عمد الملاك والشركات والبنوك التي تتولى إدارة العقارات إلى رفع الإيجارات لديها بشكل غير مبرر، مع توقعات ان تحافظ الايجارات على مستواها خلال النصف الثاني من العام كون الزيادات في الايجارات قد جرت خلال الربع الاول من العام الجاري، وجرى تعميمها على مختلف المستأجرين. وشهدت أبوظبي خلال الفترة الماضية وجود تنقلات كثيرة من قبل المستأجرين للتوجه للاقامة في مناطق المصفح ومحمد بن زايد ومنطقة بوابة أبوظبي بين الجسرين ومدينة خليفة أ حيث شهدت هذه المناطق الانتهاء من مشاريع عقارية جديدة ووجود معروض من الوحدات السكنية وبأسعار مناسبة أو تقارب الايجارات السابقة التي كان يدفعها المستأجرون قبل فرض زيادات مبالغ بها عليهم. مرافق متنوعة بينما تشهد الوحدات السكنية الفاخرة في جزيرة الريم وشاطئ الراحة إقبالاً من ذوي الدخل المرتفع، بدأ ذوو الدخل المتوسط بالانتقال من هذه المناطق للاقامة داخل أبوظبي بسبب الايجارات المبالغ بها في الريم وشاطئ الراحة، حيث ان الزيادات بها فاقت نظيرتها في جزيرة أبوظبي وأصبحت تتفوق عليها، ويعود هذا الأمر إلى ان المشاريع في جزيرة الريم وشاطئ الراحة تضم مرافق متنوعة وأندية رياضية وصحية وتوفر مرافق متنوعة ومواقف للسيارات في كل مشروع إلى جانب خدمة الأمن والحراسة، فإن الزيادة الكبيرة في الايجارات دفعت المستأجرين للانتقال للاقامة في أبوظبي واقتصر التواجد على ذوي الدخل المرتفع أو من تمكنوا من تملك وحدات سكنية في جزيرة الريم أو شاطئ الراحة. تقطيع الفلل السكنية وقد تسبب منح تقطيع الفلل السكنية إلى شقق ووحدات داخلها إلى الضغط على سوق تأجير الوحدات السكنية في أبوظبي، حيث جرى منع هذا الأمر وحظره من قبل الجهات المعنية، الأمر الذي دفع بأعداد كبيرة من المقيمين في تلك الفلل إلى البحث عن وحدات سكنية نظامية وبإيجارات مناسبة لهم ما ضغط على السوق خاصة في مناطق ضواحي أبوظبي. كما أسهم إلزام موظفي بعض الشركات والمؤسسات الحكومية في أبوظبي بالإقامة في مناطق عملها بالضغط أيضاً على السوق العقاري مما دفع هؤلاء إلى البحث عن مساكن تناسبهم الأمر الذي دفع الملاك وشركات التأجير العقاري لاستغلال هذا الأمر ورفع الايجارات كون تلك الجهات ستتولى دفع الإيجار عن موظفيها. ويرى عاملون في السوق العقاري في أبوظبي ضرورة وجود تشريعات وقوانين تشرف على سوق تأجير الوحدات السكنية في أبوظبي وتضع نسبة للزيادة السنوية في الايجارات أو استقرارها عند سقف معين، وذلك حسب حالة السوق، حيث إن هذا الأمر سيعزز من ثقة مختلف الأطراف بالسوق العقاري ويحمي جميع الأطراف. ولفت هؤلاء إلى ضرورة ان تبادر شركات التطوير والملاك بإنشاء أبراج ومبان خاصة بذوي الدخل المتوسط وتناسب امكاناتهم سواء داخل جزيرة أبوظبي أو خارجها، حيث ان التركيز الحالي ينصب على إنشاء أبراج سكنية تناسب ذوي الدخل المرتفع وتحقق عوائد اكبر للملاك والمستثمرين. ولفت هؤلاء إلى ان التوجه لتملك وحدات سكنية في المشاريع العقارية أمر مكلف خاصة أن أسعار الوحدات السكنية في المشاريع المخصصة لذوي الدخل المتوسط تقارب أسعار الوحدات السكنية في المشاريع المخصصة لذوي الدخل المرتفع، إلى جانب ان البنوك لا توفر حلولاً تمويلية مناسبة لامكاناتهم وقدراتهم، بخلاف ان المشاريع المخصصة لذوي الدخل المتوسط التي أعلن عنها مؤخراً محدودة للغاية ولا تتناسب مع الكم الكبير من ذوي الدخل المتوسط الأمر الذي يشعل المنافسة ويرفع من اسعار الوحدات المحدودة المخصصة لهم في المشاريع.