اتهم عبد القادر اللباوي، رئيس "الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة"، الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد بقيادة حركة النهضة، باختراق الجهاز الإداري في تونس وتعيين أنصار الحكومة وقيادات الحزب الحاكم في المناصب الحكومية الحساسة بهدف التحضير لخوض الانتخابات القادمة بجهاز دولة موالٍ لها". وقال رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة، وهو أحد المنظمات التي تقوم بالرقابة المدنية على الإدارة في تونس، في مقابلة مع "العربية نت": "إن الائتلاف الثلاثي الحاكم وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة أساسا تقود عملية ممنهجة للسيطرة على مفاصل الإدارة التونسية وإخضاعها لسياستها الحزبية، من خلال تعيين أنصارها وقادتها على رأس الإدارات الحكومية في مختلف القطاعات المهنية والجغرافية، في الإدارة المركزية بالوزارات أو بالإدارات الجهوية والمحلية بالوزارات والقرى والأرياف". وتعيش تونس هذه الأيام جدلا واسعا في تونس حول "قضية التعيينات في المناصب الحكومية" وسط اتهامات لحركة النهضة وحلفائها بنوايا "السيطرة على الإدارة"، تدعمت في الآونة الأخيرة بما نشر في الجريدة الرسمية من قرارات حكومية بتعيين عدد من قيادات الحركة ونوابها بالمجلس التأسيسي في مناصب إدارية سامية، آخرها كان تعيين القيادي في النهضة ونائبها في المجلس التأسيسي، الفرجاني دغمان، متفقدا عاما (مفتشا) للمصالح المالية، وهو منصب هام جدا بوزارة المالية التونسية. وكشف عبد القادر اللباوي في حديثه لــ"العربية نت" أن "أكثر من 80٪ من جملة التعيينات الجديدة التي قامت بها حكومة علي العريض في الوظائف الحساسة والسامية للدولة تمتع بها أنصار وأعضاء حركة النهضة والموالين لها، بحسب مسح قام به الاتحاد التونسي لمرفق العام وحياد الإدارة منتصف العام الحالي". وأضاف "كما عينت الحكومة عددا كبيرا من الولاة (المحافظين) موالين لحركة النهضة أو من الذين ترشحوا على قائماتها في المجلس التأسيسي وفشلوا في الظفر بمقعد هناك، فمن بين 24 واليا يوجد لدينا 19 واليا مواليا للائتلاف الثلاثي الحاكم بينهم 14 واليا مواليا أو منتميا لحركة النهضة، إضافة الى 80٪ من النيابات الخصوصية (البلديات) في البلاد ذات مجالس موالية تماما لحركة النهضة ومعينة من طرف رئيس الحكومة بالرغم من قرارات المحكمة الإدارية المبطلة لهذه التعيينات البلدية". وحذر اللباوي من "تدني جودة العمل الإداري في تونس بسبب التعيينات العشوائية والتي لا تراعي معايير الكفاءة والخبرة بل تحتكم الى معيار وحيد وهو الموالاة والانتماء الحزبي حتى تحولت الإدارة الى كعكة يقتسمها الفريق الحاكم"، على حد قوله. تعيينات من أجل الانتخابات واتهم رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة، الحكومة بالسعي الى "السيطرة على مفاصل الإدارة في تونس من أجل ضمان الاستحقاق الانتخابي القادم عبر الجهاز الإداري للدولة وعبر استخدام صلاحيات بعض المعينين في المناصب السامية وخاصة الجهوية والمحلية في التأثير على العملية الانتخابية".