أدّت التحولات الأخيرة في عامل الطلب بالأسواق النفطية بحسب تقارير ونشرات الجهات الدولية المختصة إلى تأكيد الخبراء والمختصين بضرورة اتباع استراتيجيات جديدة وفاعلة مع هذه التحولات. وبينّوا ل"الرياض" أن هذه التحولات جاءت في تراجع الواردات النفطية لعدد من البلدان منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وكوريا واليابان وأوروبا. وقال الدكتور محمد الشطي أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط لعام 2014 بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً ليصل إلى 92.7 مليون برميل يومياً، و1.4 مليون برميل يومياً ليصل إلى 94.1 مليون برميل يومياً في عام 2015م. وذكر أن مؤشرات الطلب على النفط مستمرة بالانخفاض في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وكوريا واليابان وأوروبا؛ لعدة أسباب قد تكون اقتصادية أو لترشيد استخدامات النفط ورفع كفاءة الاستخدام من 46.5 مليون برميل يوميا في عام 2011 إلى 45.9 مليون برميل يوميا في عام 2015م، وهي تدل على أن هذه الأسواق تشهد تناقصاً تدريجيا في استهلاك النفط وعليه لا بد من اتباع استراتيجيات تتناسب مع هذه التطورات، ولعل ما يؤكد هذا التوجه على سبيل المثال إغلاق العديد من المصافي في أوروبا، بالإضافة إلى قيام اليابان بإغلاق ما يقارب من 405 ألف برميل يوميا من طاقة المصافي في بداية 2014 لتصبح طاقة التكرير الحالية في اليابان عند 3.95 مليون برميل يوميا مقابل 4.8 مليون برميل يوميا في عام 2004، هذا وتصدر اليابان ما يقارب 300 – 350 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية إلى كوريا وهي أمور تصب في تحولات جديدة لا بد من متابعتها لأنها تؤثر في مبيعات النفط الخام والمنتجات من البلدان الخليجية والإيرادات النفطية بوجه عام. من جهة أخرى قال نائب رئيس شركة أرامكو سابقاً عثمان الخويطر أن هناك توجه حقيقي لخفض الاستهلاك النفطي من قبل دول متعددة؛ نتيجة سياسات التقشف التي اعتمدوها لديهم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الاستهلاك وهو أمر طبيعي وسنرى -هذه الدول- في المستقبل أكثر تقشفاً وأعلى كفاءةً في استخدام مصادر الطاقة. وتابع قائلاً أن هذه السياسة المتبعة جاءت نتيجة لارتفاع الأسعار، ولكن الإمدادات النفطية هي الأخرى تتقلص فالنفط مادة ناضبة، بل النضوب أسرع من أن يجدوا ما يحل مكانه. وأضاف الخويطر بصرف النظر عن مؤشر عامل الطلب لدى الدول الغربية، إلا أن هناك منافسة شديدة من الدول الشرقية التي ترتفع حاجتها لمصادر الطاقة كالصين والهند وكوريا، وبناء على ذلك نستطيع الجزم أنه لا خوف هناك من بوار السلعة.