أرجأ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام جلسة بحث آلية عمل الحكومة إلى يوم غدٍ الخميس من أجل الإفساح لمزيد من المشاورات، بالتزامن مع تحرّك شعبي (اعتصامات وقطع طرق) احتجاجاً على استفحال أزمة النفايات وخروج نطاقها عن العاصمة. وأمام كم الأزمات التي تحاصرها، باتت حكومة لبنان تتأرجح بين خيارين: التوافق.. وإلاّ الاستقالة أو الاعتكاف، وأرجأ الرئيس تمام سلام جلسة مجلس الوزراء، والتي كان مقرّرة أمس لاستكمال المناقشات حول آليّة العمل الحكومي، وذلك لمزيد من المشاورات، على أن تعقد الجلسة الدورية للمجلس غداً صباحاً. وكان سلام ميّالاً لانعقاد الجلسة، خصوصاً في ضوء أزمة النفايات، وحتى لا يظهر أمام اللبنانيين كأنّه يتهرّب من المسؤولية، إلا أن الإرجاء جاء في ضوء اقتراح مزدوج تقدّم به كلّ من الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، عبر وزيرين. وفي انتظار جلسة الغد وما ستحمله من نتائج، لا تزال كل المعلومات تشير الى أن رئيس الحكومة بات أمام خيارين لا ثالث لهما: فإما أن يؤمّن توافق الحدّ الأدنى داخل الحكومة ما يسمح لها بأن تقوم بالأعمال الضرورية المطلوبة منها، وإما أن يقدّم استقالته.. وإذا اقتنع بصرف النظر عن الاستقالة، فالاعتكاف؟. يشار إلى أنّ الاعتكاف ليس الأول من نوعه لرئيس حكومة، لكنه سيكون الأول من نوعه في غياب رئيس الجمهورية. أزمة النفايات وبالتزامن مع اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث في ملف النفايات.. حاصر مئات من المحتجين اللبنانيين على القرارات التي صدرت عن وزير البيئة في ملف النفايات محيط السرايا الحكومية لمطالبة الحكومة بمعالجة للنفايات من خلال الفرز بدلاً من طمرها او حرقها. وأصدرت حملة طلعت ريحتكم بياناً رفضت فيه الحلول الحكومية التي وصفتها بـ الوهمية. وأوضح البيان: لن تخدعنا الحلول الوهمية ولن نقبل بتمرير أي صفقة سياسية على حساب صحتنا وصحة من نحب، وبالتالي كل ما صدر عن وزير البيئة تحت جنح الظلام هو مرفوض جملة وتفصيلاً وخطره يفوق خطر تراكم النفايات في الطرقات.