قال عضو المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، إن الانتهاكات المزعومة لقوات الحشد الشعبي يجب أن تنبع من لجان تقصى حقائق تلتقي بشهود، وتدون إفادات، وتوثق كل التفاصيل ثم تعلن النتائج. وأضاف في حديث لبرنامج غرفة الأخبار بـسكاي نيوز عربية أن المشاهد التي تمتلكها وسائل الإعلام بشأن انتهاكات الحشد الشعبي في العراق من تجاوزات تمثلت بالنهب والسلب والترويع، تعد بمثابة أدلة استرشاديه للقضاء الذي يستوجب توافر شكاوي أو بلاغات للتحقيق في الاتهامات، وتكوين فرق جمع معلومات، وإرسال لجان تقصي خاصة لإثبات الانتهاكات من عدمها. ودعا من يمتلك أي دلائل على انتهاكات الحشد الشعبي أن يحيلها إلى الجهات المعنية، مشيرا إلى طلب الأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحشد الشعبي ومحاسبة مرتكبيها من قبل الحكومة العراقية. وعن دور المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة، قال الغراوي إنها توثق كل الانتهاكات وتقدم تقارير رسمية بها إلى الادعاء العام العراقي الذي يجري بدوره تحقيقا قانونيا، وإذا أثبت ما جاء في التقارير سيتم تقديم المتهمون للقضاء.