هي خطوة سبقت فيها غالبية جيرانها في الخليج العربي من الدول المصدرة للنفط. فالامارات قامت بخفض انفاقها الحكومي .. في حين أعلنت كل من السعودية وسائر دول الخليج الأخرى باستثناء البحرين عن الابقاء على مستوى الانفاق المقرر سابقا في موازناتها، و التي قد استعانت معظمها بالاحتياطي المالي لمواجهة العجز. ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الاماراتي فان تراجع اسعار النفط سيؤثر على عائدات الحكومة مما قد يؤدي الى انخفاض الإنفاق الحكومي المجمع في الدولة والذي يشمل إنفاق الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات السبع بنسبة 4.2% ليصل الى 460 مليار درهم خلال العام الحالي. وعلى الرغم من ارتفاع الانفاق الحكومي بالامارات خلال السنوات الماضية بمعدلات اقتربت من 10%، الا انه من المرجح أن يقلص هبوط أسعار النفط الإيرادات الحكومية المجمعة في الدولة بواقع 22% مما يؤدي إلى تسجيل عجز في الموازنة قدره 30.6 مليار درهم أو ما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت وزارة الطاقة الاماراتية قد اعلنت في وقت سابق عن تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتبارا من الأول من أغسطس القادم واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية ويشمل قرار تحرير الاسعار مادتي الغازولين والديزل. وفي ظل تباطؤ القطاع العقاري وتذبذب أسواق الأسهم يرى المركزي أن تراجع أسعار النفط قد تمارس تأثيرها لجهة تراجع مخاطر البنوك العاملة في الدولة. مرجحا أن يحافظ النمو الاقتصادي للبلاد، وخاصة في قطاع الأنشطة غير النفطية، على مرونته ليصل إلى 4.6% خلال العام الجاري.