قال اﻻمام الشافعي رحمه الله :يغطي بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاءوﻻترجي السماحة من بخيل فما في النار للظمان ماءان البعرة تدل علي البعير وان اﻻثر يدل علي المسير ونفي وزارة الماليه لنية الحكومه في زيادة اسعار البنزين اسوه بالقرار الذي اتخذته حكومة دولة اﻻمارات العربيه المتحده بتحرير اسعار البنزين والديزل ﻻيعني ان النفي صحيح فهناك مقوله ان الحكومه اذا نفت خبر فهي تؤكده ﻻنه ليس هناك شفافيه فهي تسرب خبر كبالون اختبار وترصد ردود الفعل فان كانت سلبيه وغير مشجعه فهي فقط تؤجل القرار بعض الوقت حتي تكون الظروف مﻻئمه ومهياه اكثر وهذا ماحدث مع خبر عن عزم الحكومه علي رفع اسعار البنزين بناء علي دزاسه قدمتها مؤسسة البترول الكويتيه فلم تنفي وزاره الماليه الخبر اﻻ بعد انتشاره في وسائل التواصل اﻻجتماعي وايضا قنوات فضائيه تتميز بالمصداقيه مثل قناة العربيه والمثل يقول ( ﻻدخان من غير نار ) فﻻ يعقل ان يكون الخبر ﻻاساس له من الصحه وكما ذكرنا ان نفي وزارة الماليه يؤكد صحته وهذا ليس غريبا علي الحكومه فهي كانت سباقه في رفع الدعم عن اسعار الديزل وﻻيخفي علي احد اﻻثار السلبيه لهذا الفرار فقد ارتفعت اسعار كل السلع حتي وصل اﻻمر ان بعض افران الخبز قد اوقفت نشاطها واقفلت ابوابها ناهيك عن اسعار مياه التناكر التي وصلت الي الضعف وكذلك اسعار المواد اﻻنشائيه والتي ابتلعت الدعم الحكومي للمواد اﻻنشائيه ب 30 الف دينار والقرار في واقع اﻻمر عاقب المواطنين والمقيمين ولم يعاقب الذين يهربون الديزل للخارج وهم قله وكان اﻻسهل هو مراقبتهم وتقديمهم للعداله . هل تعلم الحكومه ان اسعار البنزين في المملكه العربيه السعوديه هي اﻻرخص في منطقة الشرق اﻻوسط وليس الخليج والثالثه علي مستوي العالم فسعر لتر البنزين 16. مقابل الدوﻻر اﻻمريكي ولم تفكر في زياده السعر رغم انها تخوض حرب عاصفه الحزم واعاده اﻻمل التي تكلفها الكثير وكذلك عدد السكان الذي يزيد عن العشرين مليون نسمه بل علي العكس من ذلك فهي صرفت 120 مليار ريال كدعم للمواطنين سواء بشكل مباشر او غير مباشر عندما تولي خادم الحرمين الملك سلمان مقاليد الحكم وﻻيخفي علي احد ان اسعار السلع والمواد الغذائيه هي اﻻرخص علي مستوي دول الخليج وهذا بالتاكيد يرفع من المستوي المعيشي للمواطنين والمقيمين علي السواء ﻻنه ليس العبره بزيادة الرواتب ولكن بمراقبه اﻻسعار وحمايه المستهلك من جشع التجار وهو ماتقوم به الحكومه السعوديه . ان دوله اﻻمارات العربيه المتحده عندما حررت اسعار البنزين فقد كان ذلك بناء علي دراسه من البنك الدولي بانها سوف توفر 29 مليار دوﻻر سنويا يتم توظيفها وصرفها داخل البلد لتوفير خدمات متميزه للمواطنين في الصحه والتعليم والبنيه التحتيه وﻻشك ان النهضه والتميز في اﻻمارات واضح في كل المجاﻻت علي العكس من حكومة الكويت التي ﻻيوجد لديها رؤيه وهي تحول الفائض الي صندوق اﻻجيال القادمه واﻻحتياطي العام حتي تستثمرهم الهيئه العامه لﻻستثمار في الخارج فتكون الفائده لمصلحه البنوك الخارجيه والدول التي توجد بها البنوك وﻻتعود بالمصلحه والفائده علي المواطنين والبلد بصوره عامه ونضرب مثل بسيط فمثﻻ اﻻمارات لديها عدة مطارات فاماره دبي وحدها لديها مطارين من اكبر المطارات في العالم ناهيك عن شركات الطيران فشركة طيران اﻻمارات تملك طائرات من نوع اير باص 380 وهي غير موجوده في اي خطوط طيران في العالم ونحن بح صوتنا بالمطالبه بمطار يليق بسمعة الكويت وشركة خطوط تستطيع منافسه اصغر شركه خطوط في الخليج ولتكن دبي فﻻي ولكن ﻻحياة لمن تنادي . اذا ارادت الحكومه ان تنوع مصادر الدخل فان رفع سعر البنزين الي 100 فلس بدل 65 للتر كما هو معمول به حاليا فسوف يكون قرارها ضرره اكثر من نفعه فهي سوف تحرق جيوب المواطنين والمقيمين ﻻنه كالعاده سوف ترتفع اسعار السلع والخدمات اﻻخري ولن يدخل خزينه الدوله اﻻ مبلغ بسيط ﻻيصل حتي الي مليار دوﻻر ولكن هناك قرار ﻻيؤثر اﻻ علي قلة من المواطنين ويكون مردوده جيد علي خزينة الدوله وهو زياده الرسوم علي امﻻك الدوله من شاليهات ومزارع وقسائم صناعيه وجواخير ومجمعات تجاريه فﻻ يعقل ان يكون سعر المتر 100 فلس وصاحب القسيمه الصناعيه مثﻻ يؤجرها بعشرات اﻻﻻف من الدنانير وهذا السعر لم يتغير واﻻجارات زادت اضعاف مضاعفه وﻻندري لماذا الحكومه تخاف من اﻻقتراب من المواطنين الذين يستفيدون من امﻻك الدوله ويحلبونها حﻻب والجواب هو ان المستفيد من امﻻك الدوله هم وزراء واعضاء مجلس امه ومستشاريين سواء سابقيين او حاليين ومن هم محسوبين علي من ذكرناهم فالحكومه ﻻيهمها مصلحة المواطن فهي تحرص علي مصلحة القله المستفيده من خيرات البلد وثروته ولهذا نرفض اي قرار يزيد اﻻثرياء والتجار والمتنفذين ثراء ويزيد اصحاب ذوي الدخل المحدود فقرا ويوسع الهوه بين عليه القوم وباقي المواطنين ويحطم ماتبقي من الطبقه الوسطي التي هي المؤشر الحقيقي علي رفاهية المجتمع والتوزيع العادل للثروه . أحمد بودستور