تضمنت أيام الأسبوع الماضي حدثين لافتين، أحدهما تابعناه على مدى أيام الأسبوع التي أعقبت عطلة عيد الأضحى المبارك ولايزال مستمرا، والآخر جرى مع نهاية أيام الأسبوع يوم الخميس الماضي. والحدثان أوجبا ضرورة أن نقف عندهما بشيء من المناقشة. الحدث الأول، فكان حالة الشد والجذب التي تابعناها عبر الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بين وزير النفط الدكتور علي العمير وعدد من أعضاء مجلس الأمة، والتي تطورت إلى حد التهديد والعزم على مساءلة الوزير. فيما الثاني تمثل في تعرض الملحق المالي للسفارة الكويتية في فرنسا لمحاولة سطو على أموال المكتب الصحي هناك. ففي الحدث الأول يبدو أن العلاقة بين العمير والنواب وصلت إلى طريق مسدود، سواء في الملف النفطي أو في الملفات الجانبية والعلاقة السياسية بين الوزير والنواب، تلك العلاقة التي تطورت إلى حد أن وصفها البعض بأنها هدمت جسور التواصل الثنائي، وعززت من فرص المواجهة السياسية، وهو أمر لم نعتده في عهد هذا المجلس الذي كان يميل إلى الجانب الحكومي مرجحا «التعاون والإنجاز» على «المواجهة والتصعيد»، بيد أن الأمور على ما يبدو اختلفت، فأصبح لزاماً أن ينتهي شهر العسل الذي امتد بين الطرفين دور انعقاد كاملا بلا مشاكل تذكر، حيث بدأت لهجة التصعيد والوعيد تنطلق من هذا النائب أو ذاك، وصارت مادة دسمة لعناوين الصحف يفرغ من خلالها كل نائب بما لديه. ولعل أكثر المواجهات قوة بين الطرفين كانت من النائب أحمد القضيبي الذي اتهم الوزير العمير بأنه «يتستر على الفاسدين والمخالفين ويحاول أن يحميهم لأنه يرفض الكشف عن أسماء أرباب المناقصات المليارية»، وهو الاتهام الذي رد عليه العمير بـ«التحدي وعدم الخضوع للتهديد»، ما اعتبره عدد من النواب «ردا متشنجاً وتجاوز الحدود» وما لم يتدخل طرف ثالث بين المتنازعين، فإن الأمر إلى مزيد من السخونة، ونحن أمام أيام تحمل في طياتها أحداثاً كثيرة، ربما توصل العلاقة بين السلطتين إلى نقطة اللا عودة. ولأن الأمر يتعلق بقطاع هو أكثر من حيوي للكويت، وهو القطاع النفطي، فقد رجونا سابقاً ونعيد الرجاء بإبعاد هذا القطاع المصيري للبلد عن الصراع السياسي والتكسبات التي قد يسعى إليها البعض مستغلاً الوضع القائم، ونحن على ثقة بأن العقلاء سيكون لهم رأي في ما نشهده وسيتضح ذلك في الأيام المقبلة. أما الحدث الثاني فهو تعرض الملحق المالي في السفارة الكويتية بباريس فيصل الزمانان لمحاولة سطو على أموال سحبها من البنك لصرفها لمستحقي «العلاج بالخارج» الذين يتلقون العلاج في المستشفيات والمصحات الفرنسية. ولعل ما يثير الاستغراب كيف يحمل الملحق مبلغاً كبيراً من المال وصل إلى 100 ألف يورو، دون أن يكون معه مرافقون يحمونه من طمع اللصوص الذين يتحينون ويراقبون ضحاياهم منذ دخولهم للبنوك إلى اللحظة المواتية للانقضاض عليهم. ولولا أن الملحق الزمانان كان حريصاً واستطاع ببديهته ووطنيته أن يتغلب على محاولة اللص تخديره ببخاخ، ويلحق به ويستعيد منه المحفظة التي تحوي المبلغ، ويساهم في إلقاء الشرطة الفرنسية القبض عليه، لكنا الآن نترحم على مبلغ ليس سهلاً من المال العام ضاع بسهولة لعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايته. ولعل ما طرحه بعض النواب من حل لهذه المسألة يكون الطريقة الأنسب للتغلب على مثل هذا الحدث، وذلك بصرف مستحقات المبتعثين للعلاج في الخارج محلياً، بأن يتم تحويل المبالغ لحساباتهم في البنوك الكويتية، ويقوم ذووهم بتحويلها لهم إلى حيث يتواجدون، ففي ذلك تلافٍ لكثير من المشاكل يسببها تحويل الأموال مجتمعة إلى المكاتب الصحية لتقوم بتوزيعها على المستحقين هناك. h.alasidan@hotmail.com Dr_alasidan@