أبوظبي (الاتحاد) أعلنت هيئة الصحة - أبوظبي، أمس عن إغلاق 5 منشآت صحية إغلاقاً مؤقتاً، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات وعدم استيفاء هذه المنشآت الشروط والمعايير الموضوعة من الهيئة. وشملت المخالفات عدم التزام المعايير الخاصة بتعقيم الغرف، والخلط بين الأدوات المعقمة وغير المعقمة، إضافة إلى التخزين الخاطئ لبعض المواد، وعدم وجود الأدوية اللازمة للحالات الطارئة وغيرها من المخالفات الأخرى. وقال الدكتور خالد الجابري، مدير دائرة التنظيم الصحي في هيئة الصحة - أبوظبي: «جاء قرار الإغلاق المؤقت لحماية المرضى في المقام الأول وأيضاً السماح لمرافق الرعاية الصحية باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، على أن يقوم فريق التدقيق بزيارة هذه المنشآت والوقوف مجددا على المخالفات والتأكد من الآليات والإجراءات التي اتبعتها المنشآت لتصحيح أوضاعها». وقامت فرق التدقيق الصحي التابعة للهيئة هذا العام بتسجيل 4 مخالفات للمهنيين الصحيين في حين سجلت 33 مخالفة للمهنيين الصيادلة، وانحصرت مخالفات المهنيين الصحيين بممارسة النشاط أو التخصص قبل الحصول على الترخيص النهائي للهيئة وإصدار شهادات إجازة مرضية غير إلكترونية وبشكل متكرر دون استخدام النظام الإلكتروني للهيئة ودون الكشف على المرضى، وفيما يتعلق بمخالفات المهنيين الصيادلة، فقد تمحورت حول عدم تواجد الصيدلاني المسؤول خلال ساعات العمل، وقيام الصيدلاني بصرف دواء لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية بدون وجود وصفة وقيام مساعد الصيدلاني/‏‏ شخص غير مرخص بصرف أدوية للجمهور. وفي إطار سعي هيئة الصحة لضمان التزام المنشآت الصحية بمعايير هيئة الصحة - أبوظبي والمعايير العالمية لتقديم الرعاية الصحية، ينظم فريق من مدققي الجودة الصحية في دائرة التنظيم الصحي زيارات دورية للمنشآت الطبية والصيدلانية في الإمارة، ناهيك عن تقديم ورش عمل توعوية وتثقيفية بشكل دوري عن معايير هيئة الصحة - أبوظبي وأهمية الالتزام بها، كما يتم كذلك توضيح المخالفات المتكررة وكيفية تلافيها وذلك لتطوير الممارسات وإيجاد حلول لتحسين جودة الخدمات الصحية. ووفقاً لهيئة الصحة - أبوظبي، فقد قامت الهيئة بـ1331 زيارة تدقيقية في عام 2015، كما أنها أغلقت في وقت سابق من هذا العام 16 منشأة صحية أخرى بشكل مؤقت و أعيد فتحها بعد أن استوفت الشروط والمعايير الضرورية.