قاد إعلان وضعته سيدة عربية على موقع إعلاني معروف للاعلان عن نيتها بيع مركبتها الخاصة إلى عملية احتيال تشارك فيها متهم عربي الجنسية مع زوجته المتهمة أيضاً بذات القضية، حيث عمد المتهمان إلى تزوير أوراق ملكية صادرة من هيئة الطرق والمواصلات لإيهام المجني عليها بأن الإجراءات التي يتبعانها تسير وفق القانون. تعود تفاصيل القضية، بحسب ما أفادت به النيابة العامة ومحاضر جمع الأدلة، إلى عام 2014 حينما قامت المجني عليها بوضع إعلان يفيد أنها ترغب ببيع سيارتها من نوع كيا سبورتج بمبلغ مالي يصل إلى 35 ألف درهم، وما أن وضعت الإعلان حتى تلقت العديد من الاتصالات من قبل أشخاص أبدوا رغبتهم في شراء المركبة وفق ما أعلنته المجني عليها، وكان من بين المتصلين المتهمان وهما من جنسية عربية يدعى المتهم الأول م.ش والمتهمة الثانية زوجته وتدعى م.س. وأفادت المجني عليها أ.ر وهي من جنسية عربية في محضر جمع الأدلة، أنها بعد أن قامت بالإعلان عن نيتها ببيع مركبتها تلقت اتصالاً من المتهم الأول بالقضية وأبدى رغبته في معاينة المركبة، وبعد يومين عاود المتهم الاتصال بالمجني عليها قائلاً لها إنه يريد شراء المركبة بسعر 32 ألف درهم، ووافقت المجني عليها على السعر، وحدد معها موعداً لكي يأتي ويعاين المركبة وهو ما حصل بالفعل، حيث قدم المتهم حسب الموعد لمعاينة المركبة وكان بصحبته زوجته المتهمة الثانية وقاما بمعاينة المركبة وتجريبها بنفس الوقت، وبعد ذلك أبلغ المتهمان المجني عليها أنهما اعتمدا شراء المركبة، وحددا موعداً مع المجني عليها في مرور البرشاء من أجل فحص المركبة وهو ما تم فعلاً، وطلبا منها صورة عن ملكية المركبة ورخصة قيادتها، مبلغاً أياها بأن زوجته هي من ستحضر إلى المرور لإنهاء معاملة نقل الملكية. وبعد طول انتظار قدمت المتهمة الثانية الى مرور البرشاء ليلاً، وكانت تحمل بيدها ورقة حيازة المركبة وقامت المتهمة باعطاء المجني عليها شيكاً بمبلغ 32 الف درهم، وهو ثمن المركبة بحسب ما اتفق عليه سلفاً، وكان الشيك باسم احدى شركات التجارة العامة باعتبار ان المتهم الأول يعمل لديها، وفي هذه اللحظات عمدت المتهمة الى الهاء وتشتيت انتباه المجني عليها، حينما قامت بالتوقيع على ورقة نقل الملكية كي لا يتسنى لها رؤية اسم المالك، الذي اتضح فيما بعد أن المتهم الأول قام باستغلال اسم أحد تجار السيارات المعروفين ونسب ملكية المركبة له. وقالت المجني عليها إنها حينما توجهت إلى البنك لصرف الشيك وأخذ ثمن السيارة، فوجئت بأن رقم الحساب المذكور في الشيك مغلق واكتشفت أن مركبتها تم تحويلها لاسم تاجر السيارات الذي زج المتهم الأول باسمه في القضية لاتمام جريمته، وعند اتصالها بالمتهم وإبلاغه بأن الشيك لم يصرف أنكر أنه تعامل معها نهائياً، واكتشفت أن الشركة التي ادعى المتهم الأول أنه يعمل بها غير موجودة، وإن حسابها مغلق ولا توجد طريقة للتواصل معها وعلى أثر ذلك فتحت بلاغاً في أحد مراكز الشرطة بالواقعة. على أثر ذلك شرعت الشرطة بإجراء التحقيقات بالواقعة، واستدعت تاجر السيارات الذي قام المتهم الأول باستغلال اسمه بأن نقل له ملكية السيارة، وبعد حضور التاجر أفاد بأنه لا يعرف أياً من المتهمين وأنه لم يقم بشراء المركبة من المجني عليها. وقام التاجر بالتواصل مع المتهم الأول بناء على طلب الشرطة للإيقاع به، مبلغاً إياه أن هناك مركبة يريد بيعها ويجب أن يحضر لمعرض السيارات لمشاهدتها، وهو ما تم، حيث حضر المتهم إلى المعرض برفقة زوجته وتعرفت إليهم المجني عليها وألقت الشرطة القبض على المتهم الأول في حين لاذت زوجته المتهمة الثانية بالفرار. وجاء في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة بحق المتهمين اللذين أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً عليهما بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة والإبعاد عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة الحكم، أن المتهمين قاما بتزوير طلب حيازة مركبة صادرة من هيئة الطرق والمواصلات بدبي واستخدماه للاحتجاج بصحته أمام هيئة الطرق لنقل ملكية المركبة، كما قاما بتزوير شيك بنكي بأن استخدما به اسماً لشركة غير موجودة، كما قاما بالتزوير في مستند إلكتروني معترف به قانوناً في برنامج معلوماتي خاص بحكومة دبي مع موظف حسن النية، بأن تم تغير اسم مالك المركبة من اسم المجني عليها إلى اسم تاجر السيارات.