أثار الحديث عن قرب صدور مرسوم ضرورة بتعديل قانون الحبس الاحتياطي، كانت «الراي» قد أشارت اليه في عدد سابق، هواجس نواب وتيارات سياسية. فقد رفض النائب راكان النصف إقرار تعديلات قانون الجزاء حول الحبس الاحتياطي عبر أداة مراسيم الضرورة، مؤكداً أن «التعديلات لا تحمل صفة الضرورة الدستورية المطلوبة في مثل هذه الأحوال»، مشدداً على «رفضه لأي مرسوم ضرورة من شأنه تقييد حريات الانسان لمثل هذه المدد الطويلة دون محاكمة». وأوضح النصف أن «تعديل الحبس الاحتياطي لمدة سنة بحد ذاته مرفوض وغير مقبول، وهو تشريع لعقوبة دون محاكمة»، مؤكداً أن الدستور في مادته (34) قرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، «وما الحبس الاحتياطي بالمدد التي تريد اقرارها الحكومة سوى إدانة مسبقة». وأكد النائب عبدالله المعيوف أن «في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي تعيشها المنطقة عامة والكويت خاصة بعد تصدير العمليات الارهابية الى الكويت ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية، فإن تغيير قانون الحجز التحفظي اصبح ضرورة ملحة لإعطاء رجال الأمن والنيابة فرصة أطول لاستخلاص المعلومات والأدلة لإدانة المجرمين، وإذا ما عرفنا أن تنظيم المنظمات الارهابية معقد ودقيق ويعتمد على نظام الخلايا المنفصلة قيادياً وعملياتياً، وهذا يتطلب اعطاء المحققين فترة أطول، وعلينا تغيير هذا القانون بالسرعة الممكنة دون الالتفات الى من يتاجر بالحرية والديموقراطية تحت ذريعة أنها قوانين بوليسية». وتابع «نقول لكل من يسوق لهذا التوجه إن الكويت وأهلها وأمنها فوق مصالحكم الضيقة الرخيصة. ويبقى أن نوضح أن القانون الجديد يجب أن يفرق بين المحتجزين بقضايا جنح وقضايا الجنايات، ويجب أن تكون فترة الجنح اقل من الجنايات». في السياق، أكد التحالف الوطني الديموقراطي أن «إصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الجزاء في ما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي يشكل مخالفة دستورية صريحة للمادة 71 من الدستور، إذ إن مثل هذا التعديل لا يحمل صفة الضرورة ما دام مجلس الأمة قائماً، وكان بإمكان الحكومة تقديمه إلى المجلس في دور الانعقاد الماضي إذا كانت ترى فيه ضرورة كما فعلت بقانون فحص الحمض النووي، كما أن بإمكان الحكومة الدعوة إلى دور انعقاد غير عادي لمناقشة التعديلات كما نصت على ذلك المادة 88 من الدستور».