لمواجهة الفكر الضال ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله والانحرافات السلوكية يجب أن يكون "المواطن رجل الأمن الأول" هذه العبارة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز –رحمه الله- وهي تؤكد رؤية واضحة لحماية الوطن من الخوارج وأفكارهم. ويؤكد مواطنون، أهمية استشعار ذلك، مشيرين إلى أن تفعيل هذا الحس الأمني المهم يشعر المواطن بعظم الأهمية الملقاة على عاتقه، فالأمن هو الركن الأساس في استقرار الدول، مؤكدين أن هذه العبارة باتت شعاراً لوزارة الداخلية فليس رجل الأمن هو الأول في حفظ الأمن بل المواطن هو الأهم في هذه المنظومة. ما يشاهد اليوم بأن بعض الآباء والأمهات يصنع جبالاً شاهقة من الآمال في أبنائهم وبناتهم، فيعملون جاهدين على توفير بيئة مناسبة لتربيتهم بحسب إمكاناتهم وقدراتهم، وبحسب مستوى فهمهم وإدراكهم، ما يجعلنا نسلم بأنه لا يوجد أب أو أم طبيعيون يتمنون لأبنائهم وبناتهم مزالق الانحراف على شتى صوره، سواء كان في الفكر الضال أو تعاطي المخدرات أو انتهاج الجريمة، لكن نجد في بعض الأسر وجود ابن أو ابنة منحرفة إمّا بإدمان المخدرات وإما المسكرات وإما بجريمة ما كالسرقة أو القتل أو حتى الاندماج مع جماعات الفكر الضال. ويجب أن تعي كل أسرة أن انحراف الابن أو الابنة ليس بالضرورة أن يكون قصوراً في التربية أو سوءا من الوالدين، بل يجب أن يؤمن الأب والأم أنه قد يكون مبتلى، لذلك يجب ألاّ يخجل أو يتردد في محاولة إصلاح ابنه من خلال إبلاغ جهات الاختصاص في وزارة الداخلية ويجب أن تتكامل من الأسرة ومؤسسات المجتمع لنعيد أبنائنا إلى الطريق الصحيح والعمل على أن امن الوطن خط احمر وحمايتهم بالإبلاغ عنهم. إن قضية الأمن هي استشعار لقيمة هذا الأمن لدى كل المواطنين.. لأن هذا الأمر ينعكس إيجاباً على أمن الوطن بأكمله فنحن عندما نتناول هذا الجانب الأمني المهم وهو المواطن الذي هو الدرع الرئيس في هذه المجموعة الأمنية المتكاملة فلن يكون أمامنا إلا اليقين بأننا في أمن وأمان.. فالمواطن يقف في زاوية مهمة في مجال الإبلاغ عن كل خطر يشهده أو يلاحظه على الوطن من خلال رؤيته ومتابعته سواء داخل بيته أو في سكنه أو في بيئته الوظيفية، وفي حال كان الابن متورطاً بقضية أمنية أو سياسية فإن أفضل طريقة قد تلجأ إليها أسرته هي إقناعه بتسليم نفسه للجهات المختصة؛ علماً أن الجهات الضبطية ممثلة في وزارة الداخلية والقضاء يضعون ذلك في الحسبان، بحيث يخففون العقوبة عن الشخص الذي يسلم نفسه أو أن أسرته تفعل ذلك، كذلك من المهم أن تعلم الأسرة أن المتستر على المجرم أو المطلوب جنائياً هو شريك له، وبالتالي فوجود مجرم واحد بالأسرة وإقناعه بتسليم نفسه خير من وصم الأسرة كلها بالإجرام جراء تسترها على ابن ضال وخارج عن القانون. وأوضح عبدالمنعم الدوسري أن غالبية الأهالي لا يغفلون عن أبنائهم المنحرفين، لكن خجلهم من المجتمع والانتقادات التي قد تطال الوالدين وأساليب تربيتهم، تجعلهم يحاولون تجاهل تلك الحقيقة المرّة، مضيفاً أنه كطالب يرى كثيرا من الشباب والفتيات الذين تورطوا في عدد من الممارسات المنحرفة، متأسفاً أنه عندما يأتون أهاليهم يحاولون تجاهل مظاهر الانحراف. وقال الشاب "ف.خ" يحكي قصة شقيقة الذي انخرط في المنظمات الإرهابية حيث كان طالبا في الثانوية الصناعية بالدمام في السنة الثالثة ويعمل كذلك مؤذن الحي والجميع يشهد له بحسن الخلق ولكن الجميع بدأ يلاحظ عليه تغيرا كبيرا وبدا جليا عليه ملامح الفكر المتشدد ومماشاته لأشخاص مشبوهين، مضيفاً: "كان والدي يرفض ان يصدق بان ابنه مشبوه على الرغم من كثرة خروجه بشكل مستمر واجتماعات غامضة وانعزال عن المحيط الأسري". وأضاف انه مع مرور الأيام أصبح يلاحظ بان الجميع ينتقدونه في تصرفاته وفي الوقت الذي قررت أن أبادر بالبلاغ عنه وعن الناس الذين يمشون معه قد فات الأون حيث سفروه إلى إحدى دول الجوار ومن ثم إلى مناطق خارجية مجهولة. وقال والدموع تغشى عينيه: "لو كان حميناه من نفسه والأشرار الذين جندوه للفكر الضال لكان اليوم معنا ولكن الثقة وعدم الإحساس بالمسؤولية والتراخي في اتخاذ القرار يفقدك من تحب وكان الأجدر بناء الاستعانة بداخلية لحمايته ونكون بذلك حمينا الوطن وحميناه". وهنا تكمن أهمية هذه الرؤية الواعية المواطن رجل الأمن فعندما يستشعر كل مواطن هذا الهم.. أصبحنا نعيش في أمن واستقرار ودون أن نتعرض لأي مشكلة داخلية.. فالمواطن من خلال كونه عضواً مهماً في هذا المجتمع يحتم عليه هذا الأمر المشاركة الفاعلة في حفظ الأمن، وقال احد المختصين في الشؤون الأسرية إن من أصعب المواقف التي قد تمر بها الأسرة هو وجود فرد متورط بقضايا جنائية أو سياسية أو أخلاقية أو مدمن، وهو ما يُعد من الأمور الصعبة والمربكة، وأنه ليست كل الأسر لديها القدرة على التعامل مع مواقف كهذه. مضيفاً: ان سبب الارتباك يعود إلى أن الأسرة ستكون محكومة بعواطف أفرادها، مبيناً أن المنطق في موقف كهذا سيغيب إلاّ في حالات ربما كانت نادرة، ذاكراً أنه قد يكون أخف المواقف السابقة قضية الابن المدمن، فهو في هذه الحال لا يتم توصيفه كمجرم سواء من قبل أسرته نفسها، أو من قبل الجهات الرسمية، لكن يتم التعامل معه كمريض بحاجة إلى رعاية وعلاج لكي يشفى من حالة الإدمان، في حين أن تورطه بقضية جنائية أو أمنية يجعل الصورة ملتبسة ومشوشة جداً، لافتاً إلى أنه في حال الابن المدمن فالوصفة قد تكون جاهزة، وقد يلجأ إليها كل أب أو أم لديهم ابن يمر بهذه الحالة وهي عرضه على مصحة نفسية أو عقلية لعلاجه من الإدمان. وأضاف: المختص ان الصورة ستختلف كلياً إذا كان الابن مروجاً للمخدرات، فالمروج سيظل مجرماً وضرر ما يفعله متعد إلى غيره، بعكس المدمن الذي قد يكون ضرره محدوداً، وإن كان بعض المدمنين قد يكون عنيفاً، وقد يمارس السرقة والاعتداء على غيره، وهنا يصبح ضرر الإدمان متعديا ليشمل الآخرين، واستطرد أنه في حال كان الابن متورطاً بقضية أمنية أو سياسية أو أخلاقية فإن أفضل طريقة قد تلجأ إليها أسرته هي إقناعه بتسليم نفسه للجهات المختصة؛ علماً أن الجهات الضبطية كالشرطة والقضاء يضعون ذلك في الحسبان، بحيث يخففون العقوبة عن الشخص الذي يسلم نفسه أو أن أسرته تفعل ذلك، متمنياً ألا يكون في هذا الموقف ولا القارئ، لكن القانون يقول إن المتستر على مجرم أو مطلوب جنائياً هو شريك له في جريمته، وبالتالي فوجود مجرم واحد بالأسرة وإقناعه بتسليم نفسه خير من وصم الأسرة كلها بالإجرام جراء تسترها على ابن ضال وخارج عن القانون، مضيفاً أنه من الطبيعي شعور أي أسرة بحرج شديد من وجود ابن مطلوب أمنيا أو منحرف، خاصة عندما تكون "ابنة"؛ لأن الناس ستعتقد أن المسألة تتعلق بالشرف، ومن ثم تنظر لهذه الأسرة بالاحتقار والازدراء وهي قضية صعبة جداً في مجتمعنا المحافظ لارتباطها بزواج الفتيات، مبيناً أن الأمر أقل وطأة بالطبع فيما يخص الابن ولن يواجه صعوبات مستقبلية بعد خروجه من السجن، فقد يتزوج ويعمل وينتهي كل شيء، في حين أن الأمر ليس كذلك مع البنات، بدليل أن بعض أولياء أمور البنات المدانات في قضايا أخلاقية تحديداً قد يمتنعون عن تسلمهن لاحقا بعد انتهاء فترة سجنهن؛ لشعورهم بأنهم فقدوا شرفهم بسبب هذه البنت التي انحرفت عن جادة الصواب.