قال عمدة الحي المالي في لندن اللورد آلن يارو الذي زار المملكة مؤخرا، ان المملكة المتحدة تعتبر من الدول الرئيسية التي لديها استثمارات أجنبية سعودية تتمثل في الأسهم والسندات الخاصة والعقارات التجارية والسكنية التي تقدر بحوالي 120 بليون جنيه إسترليني وهو ما يعادل 684 مليار ريال. مضيفا بأن المملكة هي أكبر شريك تجاري لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط وهناك 200 مشروع مشترك تقريبا بين بريطانيا والسعودية بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 17.5 بليون دولار. وقال في حواره مع "الرياض" إن التعاون التجاري القائم بين البلدين يشمل القطاعات المالية والقانونية والصحية والتأمين والتعليم والبتروكيماويات والدفاع، وهم يطمحون دائما لتطوير هذا التعاون وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين. استثمارات السعوديين تتوزع بين الأسهم والسندات الخاصة والعقارات وحول شكوى المستثمرين السعوديين في لندن من معدلات الضرائب المرتفعة وعدة أمور تتعلق بنقل الأموال والخطوات التي سيعملونها لحل هذه الإشكاليات قال عمدة الحي المالي في لندن إن المعدل الضريبي على الشركات البريطانية يعتبر من بين الأكثر معدلات تنافسية ضمن مجموعة الدول العشرين الكبرى. لافتا بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في بلاده ما يزال قويا نظرا للاستقرار السياسي في بريطانيا مع توفر المناخ المناسب والنمو الاقتصادي نظراً لمكانة المملكة المتحدة في سوق الاتحاد الأوروبي الموحد. مشيرا بأن المعدل الضريبي المفروض على الأشخاص في بريطانيا يعتبر منافساً بالمقارنة بغيره، حيث اضطرت بعض الحكومات بسبب الأزمة المالية إلى إبقاء معدلات الضريبة أعلى مما هو مرغوب فيه من أجل تمويل الإنفاق الضروري على الخدمات العامة والتخلص من العجز. وأكد بهذا الخصوص بأنه لا يوجد لديهم أي تمييز في التعامل الضريبي مع مختلف القوميات وأن أبوابهم مفتوحة دائما أمام رجال الأعمال الراغبين في التعامل التجاري مع المملكة المتحدة، فإلى نص الحوار: خطوات تعزيز العلاقات التجارية * ما هي أبرز الخطوات لتعزيز العلاقات التجارية بين الرياض ولندن، وهل هناك شركات بريطانية تنوي دخول السوق السعودي وفي أي القطاعات؟ - تأتي الزيارات التي يقوم بها الجانب البريطاني ضمن أهم الخطوات اللازمة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، على سبيل المثال زيارتي للمملكة وكذلك الزيارات التي قام بها مؤخراً كل من دوق يورك ونائب عمدة مدينة لندن ووزير العدل واللورد كينج المبعوث التجاري لرئيس الوزراء إلى المملكة، كلها تؤكد على الأهمية البالغة التي توليها المملكة المتحدة ليس للعلاقات التجارية فحسب بل للعلاقات الثنائية على نطاق واسع بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتحرص الشركات البريطانية دائما للدخول في السوق السعودية، والدليل على ذلك أن المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط وثمة 200 مشروع مشترك تقريبا بين بريطانيا والسعودية بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 17.5 بليون دولار أمريكي. التعاون التجاري يشمل القطاعات المالية والصحية والتأمين والتعليم والبتروكيماويات والدفاع ويشمل التعاون التجاري القائم بين البلدين القطاعات المالية والقانونية والصحية والتأمين والتعليم والبتروكيماويات والدفاع، ونحن نطمح دائما لتطوير هذا التعاون وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين. تذليل المعوقات * بخصوص ما يواجهه بعض رجال الأعمال السعوديين الذين يرغبون بدء شركات تجارية في لندن من تحديات عديدة ماذا عملت لندن لتذليل هذه المعوقات؟ - نريد للمملكة المتحدة أن تتبوأ مركز الصدارة في ريادة الأعمال في العالم بحيث يتم إنجاز إجراءات الشروع في الأعمال التجارية بيسر وسهولة وبأسرع وقت ممكن، تحتل المملكة المتحدة المرتبة الثامنة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية وفقا لاستطلاع البنك الدولي، مما يعني أن موقفنا قوي في هذا الجانب، شملت الخطوات التي اتخذناها لتحسين مناخ الأعمال في المملكة المتحدة توفير فرص أفضل للحصول على التمويل، وتعزيز قاعدة مهارات القوى العاملة، والقضاء على البيروقراطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية بوصفها شريكا وثيقا للمملكة المتحدة. مضيفاً بان الإجراءات المتبعة للبدء بمشروعات جديدة في بريطانيا تعتبر بسيطة نسبية مقارنة بغيرها حيث تقتصر على التسجيل التجاري، في حين يجب على جميع الشركات الالتزام بقواعد الإدارة المالية وتقديم الحسابات والحوكمة، ويتعين على الراغبين في العمل في قطاع الخدمات المالية الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية في بريطانيا كما هو متبع في المملكة العربية السعودية، وللإجابة على أي استفسارات قد تكون لدى رجال الأعمال السعوديين وضعنا فرقاً من هيئة التجارة والاستثمار البريطانية خصيصا لهذا الغرض. معدلات الضرائب المرتفعة * يشتكي المستثمرون السعوديون في لندن من معدلات الضرائب المرتفعة وعدة أمور تتعلق بنقل الأموال هل هناك خطوات ستعملونها لحل هذه الإشكاليات؟ - يعتبر المعدل الضريبي على الشركات البريطانية من بين أكثر المعدلات تنافسية ضمن مجموعة الدول العشرين الكبرى، وما يزال الاستثمار الأجنبي المباشر قوياً نظراً للاستقرار السياسي في بريطانيا وتوفر المناخ المناسب والنمو الاقتصادي ونظرا لمكانة المملكة المتحدة في سوق الاتحاد الأوروبي الموحد، إن المعدل الضريبي المفروض على الأشخاص لدينا يعتبر منافسا بالمقارنة بغيره، بعض الحكومات اضطرت بسبب الأزمة المالية إلى إبقاء معدلات الضريبة أعلى مما هو مرغوب فيه من أجل تمويل الإنفاق الضروري على الخدمات العامة والتخلص من العجز، لا يوجد لدينا أي تمييز في التعامل الضريبي مع مختلف القوميات وأبوابنا مفتوحة دائما أمام رجال الأعمال الراغبين في التعامل التجاري مع المملكة المتحدة. * هل تتطلعون لجذب الشركات السعودية الناجحة لتنفيذ مشاريع في لندن؟ - الرسالة التي تريد المملكة المتحدة إيصالها إلى العالم هي أن أبوابنا مفتوحة للتجارة والأعمال، يعتبر الاستثمار الداخلي المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل المستدامة والنمو، كما أننا نرحب بالاستثمار الأجنبي المباشر، تعتبر المملكة المتحدة من الدول الرئيسية التي لديها استثمارات أجنبية سعودية تتمثل في الأسهم والسندات الخاصة والعقارات التجارية والسكنية التي تقدر بحوالي 120 بليون جنيه استرليني، أرجو أن تؤكد زيارتي على هذه النقطة وعلى انفتاحنا في مجال الأعمال وتطلعاتنا لإيجاد السبل الكفيلة بتعزيز العلاقة التجارية في الاتجاهين بين البلدين. الفرص الواعدة * هل ستستفيد لندن من الفرص الكثيرة التي توفرها السوق السعودية الواعدة، سواء في مجال الاستيراد والتصدير أو في المجالات الأخرى؟ - ترمي زيارتي إلى تحقيق عدة أهداف: الأول، تعزيز العلاقات بين مدينة لندن والشركات الموجودة بالمملكة وبين الجهات الحكومية الرئيسية بالمملكة مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد، وأود أن ابحث في إمكانية مشاركة المملكة المتحدة في مشروعات البنية التحتية الهامة التي يجري العمل على تنفيذها في المملكة، لاسيما المشاريع الطموحة لتطوير ست مدن اقتصادية. وفي الوقت الذي تتطلع فيه منطقة الخليج برمتها إلى تنويع مصادرها الاقتصادية، نريد أن نؤكد بأن مدينة لندن، بما لديها من شركات مالية ومهنية ذات تجارب وخبرات واسعة، قادرة على دعم منطقة الخليج في تنفيذ خططها الطموحة، ما يزال لدى المملكة المتحدة الكثير لكي تقدمه بدءاً من نماذج التمويل المبتكرة وصولا إلى خبرتها في سوق التأمين وقطاعات القانون والتأهيل والتمويل الاسلامي، نريد أن تظل المملكة المتحدة الشريك الطبيعي الذي تختاره المملكة العربية السعودية لمواصلة مسيرة نموها الاقتصادي.