طلبت الجزائر من الحكومة البلجيكية، مذكرة توضيحية في شأن تصريحات مسؤول بلجيكي تحدث عن تعاون «غير جدي» من الجزائر حول مسألة اعادة المهاجرين، وقال لـ «الحياة» مصدر مأذون له إن الجزائر قد تستدعي القائم بأعمال السفارة البلجيكية لبحث هذه الأزمة. وكانت الجزائر نفت عبر سفارتها في بروكسيل، تسلمها أي طلب من السلطات البلجيكية لترحيل خالد بابوري، الذي قُتل على يد الأمن البلجيكي بعد اتهامه بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، بعد أن شن هجوماً بساطور وجرح شرطيين في مدينة شارلروا البلجيكية. وقال السفير الجزائري عمار بلاني إنه «في ما تعلق بالسيد خالد بابوري فلم نتلق لا طلباً ولا التماساً من جانب الديوان البلجيكي للأجانب». وقال بلاني لدى وصوله إلى شارلروا لتقديم التعازي «إننا ندين بأشد العبارات هذا العمل الجبان، ونعبّر عن مواساتنا، وتعاطفنا وتضامننا ليس فقط مع عنصرَي الشرطة الضحيتين، ولكن أيضاً مع أسرهم وأقاربهم وزملائهم». وفتحت السلطات الجزائرية تحقيقاً ابتدائياً في عنابة (600 كيلومتر شرق العاصمة) مسقط رأس بابوري حول توجهات الأخير، بيد أن عائلته تنفي تطرفه بشدة. وفي شأن التعاون بين الجزائر وبلجيكا، خصوصاً بعد الجدل الذي أثاره وزير الهجرة البلجيكي بإعلانه أن الجزائر ترفض التعاون لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، أوضح السفير بأن «التعاون بين الجزائر وبلجيكا ليس جديداً، بل هو تعاون بنّاء وقوي قائم على البراغماتية، ولسنا في حاجة إلى اتفاقيات ثنائية لإعادة ترحيل رعايانا. وللجزائر علاقات ثنائية ممتازة مع كل الدول، في ما يخص إعادة مواطنينا الذين يقيمون على أراضيها بطريقة غير شرعية». وذكر في شأن خالد بابوري: «لم نتلق أي طلب ولا أي التماس من طرف الديوان، استناداً إلى تعريف هويته بأنه جزائري، وأبعد من ذلك لم نتسلم أي طلب رسمي بترحيله إلى الجزائر». وتتعاون الجزائر أمنياً مع بلجيكا في شكل وثيق وسبق أن سلمت منظمة «الأنتربول» جزءاً من تحقيقات حول هجمات بروكسيل قبل أشهر تتعلق بتنقلات مشبوهَين كانا يقيمان في العاصمة البلجيكية إلى الرقة في سورية قبل عودتهما إلى أوروبا. وقتلت الشرطة البلجيكية أحدهما فيما تعتقل الجزائر المشتبه الثاني بعد اعتقاله في بجاية (260 كيلومتراً شرق العاصمة) وكلاهما على علاقة بـ «عبد الحميد أبا عود» العقل المدبر للهجمات الإرهابية التي هزت باريس في 13 تشرين الأول (نوفمبر) الماضي. وذكر بلاني: «إذا تسلمنا طلباً من السلطات البلجيكية، فإن الإجراءات التي نقوم بها تتمثل بإرسال موظف من القنصلية بهدف محاورة المعني الموقوف، وجمع أكبر قدر من المعلومات منه، من أجل الإسراع في فتح تحقيق في الجزائر لتحديد ما إذا كان جزائرياً بالفعل، بحكم أن الكثير من المهاجرين يتخلصون من جوازات سفرهم ويقول البعض منهم بأنهم جزائريون وهم في الأصل مغاربة أو تونسيون، وإذا ما ثبت بأن خالد بابوري جزائري فسيُرحَل فوراً إلى الجزائر». في المقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم الديوان البلجيكي للأجانب، دومينيك أرنولد أن «الجزائر لم تُبلَغ بحالة الإرهابي بابوري، لأن المعطيات التي جرى تحليلها لم تعطنا أي تفاصيل جديدة، حيث يجري في مثل هذه الحالات ترحيل جزائريين فقط عند تسلمنا رخصة ترحيل».