قد يكون من المنطقي أن يتنحى رئيس الوزراء «أليكسيس تسيبراس» بعد موافقة البرلمان اليوناني على الشروط القاسية لصفقة إنقاذ أوروبية جديدة. وصحيح أن «تسيبراس» قد يكون خسر الأغلبية في البرلمان، ودعا إلى إقرار صفقة الإنقاذ التي قال إنها سيئة لليونان، وهذا ليس أساساً جيداً تقريباً لعمل أي برنامج أو أي زعيم. لكن استقالة رئيس الوزراء لا تفيد أحداً. و«تسيبراس» شخصية مهيمنة في أرض اليباب السياسية في اليونان؛ لأن قوة المعارضة الوحيدة والكبيرة التي يعتد بها وهو حزب «الديمقراطية الجديدة» من «يمين الوسط» بلا زعيم أصلاً. ورغم كل ما ألحقت سياسات تسيبراس بالاقتصاد اليوناني من أضرار، أثبت الزعيم اليوناني أنه يجيد نقل الأفكار إلى الناخبين. لذا كيف يستطيع رئيس وزراء خسر الكثير من دعمه السياسي أن يمضي قدما في برنامج للإنقاذ لا يؤمن به؟ قد لا يكون هذا ممكنا، لكن دعنا نقدم هنا بعض المقترحات. أولاً: يتعين انتهاز فرصة انقسام حزب «سيريزا»، الذي ينتمي إليه «تسيبراس» وتشكيل حكومة وحدة وطنية تظل في السلطة حتى عقد انتخابات قبل ما لا يقل عن عام ومن الأفضل ألا تقل عن عامين للسماح للاقتصاد بفترة هدوء سياسي يستقر فيها. فعلى الأحزاب السياسية الكبيرة أن تتحمل مسؤولية جماعية عما يحدث فيما بعد. ثانياً، يتعين شغل المناصب الاقتصادية الكبيرة بتكنوقراط ليس لديهم مصالح سياسية قد تضر بصفقة الإنقاذ. ويجب أن يتمتع هؤلاء بثقة كافية من الدائنين تؤهلهم لمعالجة عدم فعالية صفقة الإنقاذ الحالية، والتفاوض من أجل اتفاق طويل الأمد أفضل لليونان. وعلاوة على هذا، سيكون تقديم تنازلات لهؤلاء التكنوقراط أهون على حكومات أوروبية، مثل أيرلندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا، تخشى من أن يعزز نجاح «سيريزا» الزخم للأحزاب الشعبوية فيها. ثالثاً، بعد 30 يوماً من تشكيل الحكومة الجديدة، يتعين عقد استفتاء آخر. ويتعين على «تسيبراس» أن يمنح اليونانيين الخيار الواضح الذي كان يجب منحهم إياه في المرة الماضية والسؤال هو: هل تريدون تطبيق الإنقاذ بالكامل وبإخلاص أم تودون ترك اليورو؟رابعاً، على افتراض أن التصويت سيكون في صالح «اليورو»، يتعين على «تسيبراس» ووزير ماليته الجديد أن يذهبا إلى واشنطن لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي. والصندوق هو الحليف الطبيعي لليونان. ورغم رضوخه الماضي لإصرار أوروبا ضد خفض الديون، يعلن الصندوق الآن على الملأ تأييده لتخفيض كبير لديون اليونان. وبناء علاقة بالمنظمة التي وصمها «تسيبراس» في الآونة الأخيرة بأنها «إجرامية» في إصرارها على «إهانة شعب كامل» ستستغرق وقتاً في المواجهة. ومن مصلحة الصندوق أن تصمد اليونان في سداد ديونها، وأن تصلح اقتصادها حتى تكون قادرة على التنافس والنمو. وهذه من مصلحة اليونان أيضاً. وإذا صوتت البلاد لمغادرة اليورو، فإنها ستظل بحاجة إلى مساعدة صندوق النقد الدولي، بل وبدرجة أكبر. مارك شامبيون* *محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»