اشراق لايف_ مرام معتوق   نوه مدير جامعة الطائف الدكتور حسام عبدالوهاب زمان، بالعناية التي أولتها القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، والتي تجلت في تصدر قطاع التعليم لمختلف القطاعات في قيمة المصروفات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل بعد تخصيص 200.3 مليار ريال لهذا القطاع، من إجمالي الانفاق المقدر للعام المقبل البالغ 890 مليار ريال. ورأى الدكتور زمان أن تخصيص نحو ربع الموازنة العامة للدولة لقطاع التعليم، وأن تفوق مصروفاته جميع القطاعات بما فيها القطاع العسكري مع ما يحيط بالمملكة حالياً من ظروف وتحديات إقليمية ودولية، يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة ببناء الإنسان وتنميته وتطوير قدراته علمياً ومعرفياً، ليكون قادراً على أداء مسؤولياته كافة في خدمة بلاده في جميع المجالات. وأشار إلى أن الاهتمام والعناية الكبيرة التي توليها بلادنا بقطاع التعليم تجلت واضحة في الرؤية الشاملة التي حملتها (رؤية المملكة ٢٠٣٠) والتي نصت على مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، وأن يكون الهدف أن يحصل كل طفل سعودي – أينما كان – على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وأن يكون التركيز أيضا أكبر على مراحل التعليم المبكّر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية. كما أشار إلى أن الدعم الكبير الذي تلقاه قطاع التعليم في الموازنة العامة للدولة سيساعد في تحقيق أهداف رؤية المملكة (٢٠٣٠) الخاصة بهذا القطاع، وأهمها سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية. ولفت الدكتور زمان إلى ما تضمنته الرؤية من أهداف تخص قطاع التعليم، منها أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 1452هـ (2030)، وتمكين طلاب المملكة من إحراز نتائج متقدّمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية، والحصول على تصنيف متقدّم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي، من خلال إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية. وأكد أن الموازنة الجديدة للدولة بما حملته من بشائر خير لقطاع التعليم، ستساعد هذا القطاع في تحقيق أهدافه لتعزيز دور المعلّم ورفع تأهيله، والعمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وعقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، وإنشاء المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل. كما أكد أهمية دعم قطاع التعليم من خلال الموازنة الجديدة، وذلك من خلال دعم جهود وزارة التعليم تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي، وكذلك جهودها لمتابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلّاب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة.