في آب (أغسطس) 2012، صدرت موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي على تشكيل «اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض السرطانيّة» برئاسة وزارة البيئة وعضويّة وزارتيّ الصحّة وحقوق الانسان، إضافة إلى ممثلين عن منظمات من المجتمع المدني. وهدفت هذه اللجنة إلى الكشف عن أهم الأسباب التي أدّت إلى انتشار الأمراض السرطانيّة وعلاقتها باستخدام أسلحة اليورانيوم المُستَنْفَد Depleted Uranium Weapons أثناء القصف الاميركي على الأحياء السكنيّة في المحافظات الجنوبية والوسطى. وكُلّفت اللجنة أيضاً تحديد الطُرُق الطبيّة لمعالجة هذه الحالات، إضافة إلى رفع تقارير دوريّة عن أعمالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.   جديّة غائبة لقي هذا القرار عند صدوره ترحيباً من الحريصين على الشعب العراقي، بيد أن أموراً حصلت لاحقاً، جعلت مهمة اللجنة محفوفة بالفشل. وبعد قرابة 5 شهور من صدور القرار المذكور، أصدر وزير البـيئة أمراً بتـشكـيل لـجـنة مشتركة من أعضاء في مركز الوقاية من الإشعاع، ومجلس النواب، ووزارة الصحة، ووزارة حقوق الإنسان وغيرها. وأنيطت بهذه اللجنة المهمات التي كانت موكلة إلى اللجنة السابقة. بعد ما يزيد على الشهر، دُعِيَت اللجنة إلى اجتماع عبر دعوة لم تتضمّن جدولاً مُحدّداً لأعماله. وتالياً، اقتصر أمر الاجتماع على تبادل وجهات النظر بصورة عامة، فانتهى من دون التوصل إلى قرارات، بل أنه لم يحدّد مواضيع البحث ولا حتى ما الذي سيناقشه اجتماعه التالي. ويبدو أن وراء الأكمة ما وراءها، إذ ظلّ هذا الاجتماع يتيماً لحد الآن، فيما ساد اعتقاد بأن جسامة المهمة تحتّم عقاده شهريّاً على الأقل. واستطراداً، لم ترفع اللجنة تقريراً عن أعمالها لحد الآن. في أيلول (سبتمبر) 2012، ظهر مقال في جريدة «الحياة» بعنوان: «نقاش عن اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان في العراق»، أشار إلى أن ما تواجهه اللجنة العليا يشكّل مهمة وطنية كبرى ومُلحّة. وألمح المقال إلى إمكان ان تتحوّل اللجنة رقماً آخر يضاف إلى عدد المؤسسات ذات الصلة بمشكلة السرطان في العراق، على غرار «مجلس السرطان في العراق» و «المركز العراقي لبحوث السرطان» و «المركز الوطني للكشف المُبكّر عن الأورام» و «مركز الكشف المُبكّر عن سرطان الثدي وعُنق الرحم» و «معهد ومستشفى الإشعاع والطبّ الذرّي» و «وحدة البحوث السرطانيّة» و «جمعية الأورام السريرية العراقية» وغيرها. ويُذكر أن هذه المؤسسات وسواها لم تنجز شيئاً وازناً في دراسة ظاهرة انتشار أمراض السرطان في العراق عقب الحرب، ومعالجتها أيضاً. وكان من المفترض بها ألا تسكت عن هذا الأمر الجليل، بل أن تؤدّي دورها في البحث عن أسباب هذه الظاهرة، بدل الاكتفاء بالجانب العلاجي للمرضى، وإجراء فحوص طبيّة ومختبرية لهم. وطرح المقال عينه سؤالاً عن قدرة «اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض السرطانيّة» على القضاء على كارثة السرطان في العراق، أو التخفيف من محنة ضحاياها، وكذلك الحال بالنسبة الى مدى تجرّؤها على إعلان صلة التلوّث بأسلحة اليورانيوم المُستَنْفَد من جهة، وزيادة انتشار أمراض السرطان في العراق من الجهة الثانيّة. وبنظرة استرجاعيّة، عزّزت الفترة المنصرمة من عمر اللجنة، وهي ليست قصيرة، المخاوف والشكوك حولها، إذ لم تؤد اللجنة واجباتها، كما لم تنجز شيئاً يذكر في خصوص المشكلة التي تواجهها. وحتى هذه اللحظة، لا تمتلك اللجنة خطة عمل علميّة مدروسة ومُعلنة لإنجاز المهمات المطروحة عليها. وثمّة كثير من المعطيات التي تشير إلى عدم جديّة اللجنة، إذ تغيب العلاقة علميّاً بين رئاسة اللجنة والمعطى الوبائي للأمراض السرطانيّة. وسبق لرئيسة اللجنة السيّدة بشرى علي أحمد أن ترأّست «مركز الوقاية من الإشعاع» التابع لوزارة البيئة. وحينها، لم تُنجِز سوى أنها «أثبتت» ما يردّده خبراء البنتاغون ونظراؤهم، عن «غياب العلاقة» بين اليورانيوم المُستَنْفَد وانتشار الإصابة بالسرطان في العراق، إضافة إلى «تأكيد» الزعم بأن العراق «خالٍ» من التلوث الإشعاعي.   لا أرقام ولا إحصاءات ومن المستطاع الإشارة إلى أن اللجنة لم تقدّم دليلاً، ولا إحصائية رسميّة تثبت صحة بعض المزاعم القائلة بأن إصابات السرطان في العراق هي ضمن المستويات الطبيعية علميّاً. وثمة من يشير إلى أن هذه المزاعم تمثّل موقفاً مُضمراً لبعض المسؤولين المُتنفّذين في وزارة الصحة، بل إن هناك من يتحدّث عن وجود تعميم يفرض على مديري المستشفيات الحكومية ودوائر الصحة التابعة لها، عدم الإدلاء بتصريحات عن إصابات السرطان ووفياته في العراق. هناك أعضاء في اللجنة ينتمون إلى وزارة حقوق الإنسان، ومنظّمات كـ «جمعية أطباء الصفوة»، و «رابطة أنا صيدلي» و «منظمة أطفال السرطان الإنسانية»، ما يلقي شكوكاً حول قدرتهم على المساهمة بقوة كافية لمكافحة انتشار أمراض السرطان والكشف عن أسبابها، خصوصاً علاقتها مع اليورانيوم المُستنفَد. وفي المقابل، تضمّ صفوف اللجنة المذكورة الدكتورة لقاء ياسين، وهي نائبة وتترأس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب. وقبل عامين، أبدت ياسين اهتماماً ملحوظاً بمشكلة السرطان في العراق، بل كشفت أن عدد المرضى بلغ ما يزيد على 640 ألـفاً، مع زيـادة مستمرة في هذا العدد. تدفع هذه المعطيات الى الاستنتاج بأن المهمات المـطلوبـة من «اللجـنة الـعلـيا لمـكافـحة السرطان» لن تنجز من دون وجـود خـطـة علمـيـة، والاعتماد على كفاءات علمية وفنيّة متنوّعة.   * أكاديمي عراقي