اصطف اليونانيون خارج البنوك أمس (الاثنين) حيث فتحت البنوك أبوابها بعد فترة إغلاق دامت ثلاثة أسابيع لتفادي انهيار النظام المصرفي في البلاد. وتمثل عودة البنوك لتقديم خدماتها إلى الجمهور أولى الإشارات الحذرة على عودة الحياة إلى طبيعتها بعد اتفاق على بدء محادثات بشأن حزمة إصلاحات جديدة للإنقاذ المالي. لكن الحدود القصوى لعمليات السحب ستبقى كما هي، ولن يسمح بالمدفوعات والتحويلات البرقية إلى الخارج وهو الوضع الذي قالت عنه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأحد إنه «ليس حياة طبيعية» وتعهدت بمفاوضات سريعة حول اتفاق إنقاذ جديد من المتوقع أن تصل قيمته إلى 86 مليار يورو. كما ستظل سوق الأسهم مغلقة إلى حين إشعار آخر. ودخلت الزيادات على ضريبة القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها ضمن شروط الإنقاذ حيز التنفيذ حيث قفزت ضريبة القيمة المضافة على الغذاء والنقل العام إلى 23 في المئة مقابل 13 في المئة في السابق. وامتدت خارج فروع البنوك في وسط أثينا طوابير الزبائن في الحصول على استئناف أعمالهم التي تم تجميدها طوال فترة إغلاق البنوك على مدار ثلاثة أسابيع. وتم تخفيف القيود التي فرضت على عمليات السحب النقدي لتصبح أكثر مرونة، حيث تم تحديد حد السحب الأسبوعي بقيمة 420 يورو بدلا من الحد الأقصى اليومي السابق الذي بلغ 60 يورو. وسيكون بوسع اليونانيين إيداع شيكات ولكن ليس أموالاً سائلة. كما سيكون بوسعهم دفع الفواتير والوصول إلى صناديق حفظ الأمانات وسحب الأموال من دون بطاقات مكنات الصراف الآلي. وقال قائمون على البنوك إنه قد يكون هناك قدر قليل من عدم الانتظام في الخدمة بعد فترة التوقف التي استمرت لثلاثة أسابيع، لكنهم توقعوا استئناف الخدمات كالمعتاد بشكل كبير. وقال مسئول كبير في بنك بيريوس، وهو واحد من أكبر أربعة بنوك في اليونان: «لا أتوقع مشكلات كبرى. شبكتنا وشبكة المنافسين مستعدة لخدمة زبائننا... قد تكون هناك طوابير؛ لأن الكثير من الناس سيكونون بحاجة إلى سحب النقود من صناديق الإيداع الخاصة بهم». وسيتم الإبقاء على عدة قيود، تشمل نقل الأموال إلى الخارج، مع بعض الاستثناءات لتحويل أموال للطلاب الذين يدرسون في الخارج بالإضافة إلى التكاليف الطبية الخارجية. ويتردد أن إغلاق البنوك اليونانية كلف اقتصاد الدولة ما لايقل عن 3 مليارات يورو. وكانت البنوك تلقت سيولة بعدما وافق البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على رفع سقف آليه السيولة الطارئة، وتعزيز أموال المساعدة بواقع 900 مليون يورو خلال أسبوع. من ناحية أخرى، لم تفتح البورصة أبوابها أمس، بحسب ما قالته المتحدثة باسم الحكومة اليونانية الكسندرا جريسبو . وقالت المتحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) بمجرد صدور قرار جديد من قبل وزارة المالية، سيصدر مجلس أسواق المال بيانا بشأن موعد بدء عمل البورصة مجددا. كما بدأ سريان ضرائب المستهلك الجديدة التي تهدف إلى جمع 800 مليون يورو. كتمويل للبلاد. كما تم رفع ضريبة القيمة المضافة على الكثير من البضائع والخدمات، وتشمل المطاعم، من 13 إلى 23 في المئة.