صحيفة المرصد ــ فرانس برس: أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة، الخميس، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت صباح الاثنين في نيويورك، على مشروع قرار يصادق بموجبه على الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في فيينا، الثلاثاء، بين إيران والدول الكبرى. وأوضحت المصادر أن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة سيتم في الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش، في عملية لن تعدو كونها إجراء شكلياً، ذلك أن الاتفاق تم التوصل إليه بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس إضافة إلى ألمانيا. وبصدوره، سيصادق القرار الجديد على اتفاق فيينا، وسيحل عملياً مكان 7 قرارات أصدرتها الأمم المتحدة منذ 2006 لمعاقبة إيران بسبب برنامجها النووي. وينص مشروع القرار على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران تبعاً لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية. لكنه يبقي حظرا على الأسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات، وحظراً لثماني سنوات على أي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية الممكن تزويدها برؤوس نووية. وتخضع إيران حالياً لأربع حزم عقوبات للأمم المتحدة، واردة في سبعة قرارات صدرت بين 2006 و2015 رداً على أنشطة عسكرية وبالستية من قبل طهران. ويؤيد مجلس الأمن الاتفاق، و"يطالب بتنفيذه كاملاً وفقاً للجدول الزمني" الذي وضعه المفاوضون، وفقاً لمشروع القرار. ويكلف مجلس الأمن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"مباشرة التحقق ووضع الضوابط اللازمة" لضمان أن تفي إيران بالتزاماتها النووية بموجب اتفاق فيينا، أن يقدم تقريراً للمجلس. ويطالب المجلس إيران بـ"التعاون الكامل" في هذه العملية. وبمجرد أن يتلقى المجلس تقرير الوكالة حول احترام الاتفاق، فإن القرارات السبعة التي اعتمدتها الأمم المتحدة منذ العام 2006 لمعاقبة إيران "سيتم إلغاؤها". ومن بين هذه القرارات، القرار 1737 (الصادر في 23 ديسمبر 2006) الذي يجمد أصول الكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ البالستية وأصول 12 شخصية. ويمدد القرار 1747 (الصادر في 24 مارس 2007) لائحة العقوبات هذه، بمنع واردات الأسلحة إلى إيران، وتقييد القروض الممنوحة لها. القرار 1803 (الصادر في 3 مارس 2008) يحظر تزويد إيران بسلع ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري). أما القرار 1929 (الصادر في 9 يونيو 2010) فيحد من الاستثمارات الإيرانية، ويحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات اقتصادية على إيران، ينص الاتفاق على رفعها بشكل تدريجي ومشروط. ويتضمن اتفاق فيينا أيضا آلية تسمى "سناب باك"، وتعني أن مجلس الأمن يمكن أن يعيد فرض العقوبات في حال عدم التزام إيران بتطبيق الاتفاق.