نقل وزراعة الأعضاء الإنجاز الذي حققه مستشفى القاسمي في الشارقة بإجراء أول عملية زراعة قلب صناعي في الإمارات لشاب مواطن من قبل كوادر طبية مواطنة ،يؤكد أهمية تفعيل قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية الصادر في العام 1993 ،وما زال حبيس الأدراج ولم يتم تطبيق ما نصت عليه مواده. المستشفيات لديها إمكانات جيدة وكوادر بشرية ذات كفاءة عالية،وخبرة واسعة قادرة على إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، للتخفيف من معاناة مرضى الفشل العضوي الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على متبرعين بأعضاء، إلا أن المشكلة تكمن في القطاعات الصحية التي لم تشتغل جيداً على هذا الموضوع. قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية ينص على إنشاء مراكز متخصصة لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الدولة، ومنذ صدور القانون قبل أكثر من 20 عاماً لم يتم إنشاء أي مركز من هذا النوع، ما يفسر أن بعض عمليات زراعة الأعضاء البشرية ما زالت تسير ببطء شديد ،ومقتصرة على أنواع معينة من العمليات. مرضى الفشل الكبدي والبنكرياس والقلب وغيرها من الأعضاء ،يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على متبرعين، حتى في حال السفر إلى مراكز زراعة الأعضاء في الخارج ،حيث يضطرون إلى الانتظار شهوراً وأحياناً أكثر من سنة لزراعة الكبد ،نظراً لأن الأولوية تعطى لأبناء البلد الذي يوجد فيها مركز زراعة الأعضاء. في ظل وجود تشريع داعم لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية ،فالقطاعات الصحية مطالبة اليوم بإنشاء مراكز متخصصة لإجراء هذا النوع من العمليات للحد من معاناة مرضى الفشل العضوي الذين يضطرون للاغتراب والانتظار شهوراً في مراكز طبية في الخارج بحثاً عن علاج ينهي آلامهم، وهذه الخطوة تتطلب حملات توعوية لتشجيع أفراد المجتمع على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. وجود مراكز متطورة لإجراء عمليات الغسيل الكلوي خطوة مهمة لمعالجة مرضى الفشل الكلوي، إلا أن عمليات الغسيل تظل علاجاً مؤقتاً لهذا النوع من الحالات المرضية على أمل الحصول على متبرعين بالأعضاء يشجعهم في ذلك وجود مراكز متخصصة لزراعة الأعضاء، فهل تبادر القطاعات الصحية إلى إنشاء مثل هذه المراكز. salam111333@hotmail.com