فرضت رؤية المملكة 2030 التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل شهرين، وضبطها للإنفاق الحكومي، إلى تراجع صندوق النقد الدولي عن تحذيراته التي أطلقها قبل عامين وقال فيها إن السعودية ربما تستنفذ ممتلكاتها المالية خلال السنوات الـ5 القادمة إلى إشادته بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي. استمرار الإنفاق أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" أن تحذيرات صندوق النقد الدولي اعتمدت على فرضية استمرار الإنفاق الحكومي على مستواه التوسعي دون ضبط، إضافة إلى عدم تدخل الحكومة لمعالجة العجز المتوقع خلال الأدوات المتاحة لها، مما يعني استمرارية السحب من الاحتياطيات بوتيرة متنامية، مما قد يؤثر سلبا في حجمها، ويؤول إلى تجفيفها خلال 5 سنوات قادمة، إلا أن رؤية المملكة 2030 التي أعلنتها المملكة جعلت صندوق النقد يتراجع عن تحذيراته السابقة. وأضاف البوعينين، مراجعة حكومة المملكة الشاملة لسياسة الإنفاق والدعم وإعادة هيكلتها الاقتصادية، وفق إستراتيجية منضبطة ورؤية واضحة تلتزم الحكومة بتنفيذها خلال 15 عاما، فرض على الصندوق مراجعة تحذيراته السابقة والتراجع عنها والإشادة بالجهود الحكومية الرامية لمواجهة الظروف الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. مؤشر للحكومات بين البوعينين أن تقارير صندوق النقد الدولي تعدّ مؤشرا جيد للحكومات في تعاملها مع الاقتصاد، خصوصا إذا ما اعتمدت تلك التقارير على بيانات دقيقة واتصفت بالحيادية والنزاهة، إلا أن الاعتماد الكلي على تلك التقارير دون تمحيص وتدقيق ربما يسبب بعض الإشكالات. وأكد البوعينين أن تراجع صندوق النقد أمر منطقي مع وجود المتغيرات على أرض الواقع، غير أن الحذر في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية يجب أن يكون سيد الموقف، خصوصا في مرحلة إعادة الهيكلة وظروف الاقتصاد العالمي غير المستقرة، وإمكان انخفاض أسعار النفط مستقبلا أو بقائها عند مستوياتها الحالية.