عرض صندوق النقد الدولي على أوكرانيا قروضا تصل إلى ما بين 14-18 مليار دولار على مدار عامين لمساعدة البلاد لتجنب انهيار مالي بعد شهور من الاضطرابات انتهت بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا. ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد طبق القادة المؤقتون في البلاد الذين أمسكوا بالسلطة بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الموالية للاتحاد الأوروبي أجبرت الرئيس فيكتور يانوكوفيتش على الفرار من البلاد في أواخر شباط (فبراير) الماضي، إصلاحات ترمي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ورغم أن صندوق النقد أشاد بتلك الخطوات إلا أنه حذر من أن اقتصاد كييف لايزال هشا. وأشار الصندوق في بيان إلى أنه "عقب البلبلة الاقتصادية والسياسية الشديدة في الشهور الأخيرة، حققت أوكرانيا بعض الاستقرار ولكن تواجه تحديات صعبة" ومن المتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري. وأعلن نيكولاي جورجييف رئيس بعثة الصندوق الذي يزور أوكرانيا أن هذه المساعدة ستتم الموافقة عليها حين تتخذ أوكرانيا الإجراءات التي طلبها صندوق النقد الدولي، ونأمل القيام بذلك مع نهاية نيسان (أبريل) بالنسبة للشريحة الأولى لكنه لم يحدد قيمة المبلغ الدقيق لهذه الشريحة.