أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الوليد للعقارات، محمد عبدالرزاق المطوع، بأن دخول آلاف الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق العقارية في دبي ضغط على أسعار الإيجارات في الإمارة منذ بداية العام الجاري، لافتاً إلى أن تسليم هذه الوحدات في 2015، والذي شمل الكثير من المناطق الجديدة والقديمة، سيؤدي إلى زيادة العرض في بعض المناطق. وأوضح المطوع في تصريحات لـالإمارات اليوم، على هامش ملتقى رمضاني للإعلاميين، أن السوق العقارية في دبي تمر بمرحلة من الاستقرار في الوقت الراهن في ما يتعلق بالبيع، بعد أن شهد أداء متسارعاً وقفزات سعرية كبيرة في العام الماضي، مشيراً إلى أنه على الرغم من هذا الاستقرار هناك تراجع في الطلب على مشروعات قطاع التملك الحر، نظراً لتخوف المستثمرين الأجانب بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثيرات الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أثر في القرار الاستثماري عند عدد من المستثمرين المحتملين في قطاع العقارات بدبي، خصوصا في ما يتعلق بالإسكان الفاخر. وفي رد على سؤال حول وجود بعض السلبيات في السوق العقارية، خصوصاً في ما يتعلق بالوساطة العقارية، أكد المطوع أن السوق العقارية في دبي يوجد فيها بعض السلبيات كأي سوق لكن نسبتها قليلة، غير أن الجهات التنظيمية تحاول أن تضبط السوق بكل الطريق، مشيراً إلى أن دبي باتت المركز الأكثر جاذبية للاستثمارات العقارية في المنطقة، في ظل بيئة تنظيمية وتشريعية قوية دعمت حقوق المستثمرين وحافظت على أطراف القطاع العقاري في جميع الظروف الاقتصادية. وفي ظل سيناريو استقرار وثبات سوق بيع العقارات خلال العام الجاري، قال المطوع إن الاستثمار العقاري سيظل جاذباً وقادراً على استقطاب المستثمرين الباحثين عن العوائد الجيدة على المدى الطويل، وعلى ضوء الحيوية والنشاط التي يتمتع بها اقتصاد دبي، موضحاً أن العائد القوي على الاستثمار العقاري في دبي، كان العنصر المحفز لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع منذ مطلع عام 2015.